ملف.. تعديلات مبادرة التمويل العقاري تفتح شهية المطورين لطلب المزيد
جاءت جوهرية واستجابت لمقترحات سابقة
بكر بهجت _ «زيادة مدة التمويل إلى 25 عامًا، إلغاء شرط الحد الأقصى للمساحة، رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى 2.5 مليون جنيه، مع تسهيل اشتراطات الضمانات في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدات»، كانت تلك هي التعديلات الجوهرية التي أقرها البنك المركزي المصري على مبادرة التمويل العقاري ذات العائد 8%، والتي استهدفت زيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض.
وجاءت تلك التعديلات متوافقة مع جزء كبير من المطالب التي نادى بها المطورون للاستفادة من المبادرة التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر من عام 2019 وخصص لها 50 مليار جنيه، وهو ما يفتح الباب أمام عدة شركات لإدخال منتجاتها العقارية ضمن المبادرة، وخاصة مع إلغاء بند المساحة ورفع الحد الأقصى للسعر.
وناقشت جريدة «حابي» عددًا من المطورين في التعديلات التي تم إقرارها ومدى توافقها مع متطلباتهم، وما الذي لا تزال تحتاج إليه المبادرة لتحقيق أكبر استفادة منها، كما تطرقت المناقشات إلى خطط الشركات للتكيف مع اشتراطات المبادرة وطرح وحدات تتوافق معها، وذلك في ظل تزايد الطلب على العقارات وتأثر القوة الشرائية للمواطنين على مدار الأعوام الأخيرة.
وأكد المطورون، أن هناك 3 عقبات رئيسية كانت تعاني منها مبادرات التمويل العقاري لشريحة متوسطي الدخل وفوق المتوسط، يتمثل أولها في تحديد حد أقصى لمساحة الوحدة، في ظل أن ما يهم جهة التمويل هو القيمة وليس المساحة، وثانيها ملف التسجيل، خاصة أن العديد من المشروعات واجهت صعوبات في التسجيل لوقوعها في مناطق على نزاع بين جهات الولاية، وهو ما بدأت الحكومة في حله خلال الفترة الأخيرة ـ وفيما يتعلق بالعقبة الثالثة فقد تمثلت في صعوبة الإجراءات التي يقوم بها المواطن، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن، ويجب على البنوك تيسيرها.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي عن تعديلات جوهرية بمبادرة التمويل العقاري ذات العائد 8%، مؤكدًا أنها جاءت استمرارًا للتوجه نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظرًا لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقًا لاحتياجات المواطنين، فضلًا عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء، وذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.
طارق شكري: 3 ملايين جنيه حد أقصى مناسب لسعر الوحدات المستفيدة من مبادرة التمويل العقاري
أحمد شلبي: السوق تنتظر إيجاد حلول تمويلية للوحدات تحت الإنشاء
أيمن عبد الحميد: انخفاض هامش الربح يحول دون استفادة شركات التمويل العقاري من المبادرة
جاسر بهجت: وضع الأجزاء السكنية بالمشروعات الساحلية على خريطة المبادرات يفيد القطاع
