كونتكت تخطط لإطلاق برنامج لإعادة بيع السيارات المستعملة وتدرس تقسيط مصاريف التراخيص

شاهندة إبراهيم _ كشف تامر سمير، العضو المنتدب لإحدى شركات كونتكت المالية القابضة ورئيس قطاع مبيعات السيارات بالمجموعة، عن التخطيط لإطلاق برنامج لإعادة بيع المركبات المستعملة للعملاء، من خلال تسويقها على منصة كونتكت كارز وقناة السوشيال الميديا تماشيًا مع رواج هذا القطاع خلال الفترة القادمة، فضلًا عن تسهيل إجراءات رفع الحظر ونقل الملكية للمستهلك الجديد حتى لا يكون عرضة لممارسة أي استغلالات عليه من قبل أطراف أخرى.

وأفصح عن أنه من المرتقب تدشين البرنامج سالف الذكر خلال شهر نوفمبر القادم، مشيرًا إلى أنه يتم العمل عليه الآن وفي مرحلة وضع اللمسات النهائية للمنتج ليكون الانطلاق على مستوى عال حتى ينال رضاء العملاء ويلبي احتياجاتهم.

توسعات جغرافية مرتقبة تغطي قرى ومحافظات جديدة

وأشار إلى أن شركته تمتلك شبكة عريضة من الفروع تصل إلى نحو 34 فرعًا على مستوى الجمهورية، وفي صدد بلوغها 60 فرعًا بنهاية العام الجاري، بحيث تخدم من شرقها لغربها بحسب تعبيره، لمساعدة جميع العملاء الحاليين والمستقبلين في اتخاذ قرار الشراء، إلى جانب تقريب آجال التقسيط لطموحات الجمهور.

أضاف سمير، أن شركته تخطط الفترة القادمة على صعيد التوسعات الجغرافية للانتشار في القرى والنجوع الخاضعة للمحافظة مثل كفر صقر في الشرقية بجانب التواجد في مطروح، فضلًا عن أنها تمتلك فروعًا في الإسكندرية والشرقية والمنصورة وطنطا وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم وشرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر مع تغطية كاملة لمحافظتي الدلتا والصعيد.

وقال إن الربع الثالث من العام الجاري شهد ازدياد معدلات الطلب على المركبات الستعملة، بفعل قلة المعروض من الزيرو وظاهرة الأوفر برايس التي ترتبت عليها زيادات تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.

أضاف سمير في تصريحات لجريدة حابي، إن سوق السيارات الجديدة ليست في أحسن حالاتها في الوقت الراهن، وهو ما أدى بدوره لتوجه اختيارات العملاء صوب المستعمل كحل بديل.

وأكد أن أزمة توافر السيارات الجديدة بفعل نقص الرقائق الإلكترونية كانت من ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعت مبيعات المستعمل للنمو.

ويرى أن حجم المعروض من السيارات المستعملة قد يشهد نقصًا أو ندرة إلى حد ما في الفترة القادمة، ولكن بنسبة وتناسب وفقًا لتعبيره، وعزا ذلك إلى أنه عند توجه أي عميل لبيع مركبته يقوم بشراء أخرى جديدة أو مستعملة، ومع العجز الجسيم في توافر الزيرو فقد يتم التوجه للمستعمل.

وأشار إلى أن الفئات السعرية التي تبدأ من 300 ألف جنيه فما فوق يقابلها طلب مرتفع إلى حد ما مع حجم معقول من معروضها في سوق المستعمل، وفي المقابل فإن السيارات من الشريحة الأقل من 300 ألف جنيه تعاني من تراجع في معروضها، وإن وجدت فلا تكون في أحسن الحالات، إذ تكون قد قطعت مسافات سير كبيرة، وهو ما لا يتطابق مع الشروط والمواصفات الموضوعة من كونتكت في تملك المركبة المستعملة.

ويلخص سمير هذه الشروط في عدة نقاط، أبرزها أن تكون السيارة في حالة سليمة ولا تزيد مسافة تسييرها على 85 ألف كيلو، ولا تقل سنة الصنع عن 2016.

وأكد أن شركته تضع طمأنة العميل في المقام الأول عبر عمل مراكز الخدمة المعتمدة والموثوق فيها وإصدار تقرير بالحالة التفصيلية للسيارة، إلى جانب خدمته على أكمل وجه بدءًا من ملء الأبليكشن لحين ترخيص المركبة.

وأضاف: توفر كونتكت أيضًا حلولًا لتقسيط التأمين على عملائها، كاشفًا في هذا الشأن عن أن الشركة بصدد دراسة تقسيط مصاريف التراخيص لتقليل الأعباء المحملة على المستهلك بعد شراء السيارة.

وقال إن شركته تمتلك سابقة عمل جيدة في مجال بيع السيارات المستعملة تعود إلى 2012، فضلًا عن أنها تقدم برامج متنوعة تتماشى وتتناسب مع جميع الفئات والشرائح، علاوة على تميزها من خلال توفيرها أقل مقدم سعري بنسبة 20% وعلى مدد آجال تقسيط تصل إلى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن معدل الفائدة يتحدد وفقًا للأسعار المتداولة في السوق أو بحسب آليات تسعير البنك المركزي، بحيث يتم تقديم سعر مناسب في النهاية للعملاء.

وأوضح سمير، أن شركته تقدم باقة متنوعة من الخدمات التي تساعد عملاءها، حيث توفر ميزة إجراءات الفحص في المراكز المعتمدة حتى يطمئن المستهلك على حالة المركبة وعدم تعرضها لحوادث من قبل لتكون بمثابة ضمانة له.

وتطرق إلى أن شراء العميل سيارة بمثابة استثمار له، وهو ما يدفع شركته من موضع مسؤولياتها لمساعدته في الاختيار ومن ثم تسهيل إجراءات التملك عبر فريق متخصص محترف في المبيعات، وصولًا إلى المحطة الأخيرة وهي الترخيص وإتمام خطوات نقل الملكية ورفع البصمة والمطابقة التي تستهلك وقتًا زمنيًّا طويلًا ومجهودًا كبيرًا.