طارق شكري: 3 ملايين جنيه حد أقصى مناسب لسعر الوحدات المستفيدة من مبادرة التمويل العقاري

بكر بهجت _ قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع المصرفي أمامه فرص ذهبية في القطاع العقاري سواء على صعيد توفير تمويلات للشركات، أو من خلال تقديم تمويلات عقارية داخل وخارج المبادرات، ومع الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الدولة والبنك المركزي فإن ذلك سيكون له كبير الأثر في سد الفجوة بين العرض والطلب.

أضاف في تصريحاته لجريدة «حابي»، أن ما تم الإعلان عنه من تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، هو أمر يتوافق مع جزء كبير من مطالب المطورين، وخاصة ما يتعلق بإلغاء المساحة ومحور التسجيل، ولكن كان من المهم أن يتم رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى 3 ملايين جنيه؛ لأن الزيادة التي تم إقرارها والبالغة 250 ألف جنيه من 2.25 مليون جنيه إلى 2.5 مليون جنيه ليست كبيرة.

وتابع أنه بعد إلغاء بند المساحة فإن ذلك سيسمح بدخول وحدات أكثر، ولكن كان من المهم أن يتم رفع الحد الأقصى للسعر؛ لأن هناك وحدات بمساحات تصل إلى 170 مترًا مربعًا، وسعرها في حدود 2.8 مليون جنيه، ما يعني أن تلك الوحدات لن تستفيد من المبادرة، وهي تمثل نسبة كبيرة داخل المشروعات الحالية.

تمديد فترة السداد إلى 25 عامًا بديل جيد عن خفض الفائدة

وأشار إلى أن الفائدة هي الأخرى والمقررة بنسبة 8% كان من المنتظر أن يتم تخفيضها، ولكن زيادة عدد سنوات السداد إلى 25 عامًا بدلًا من 20 عامًا أمر سيعوض عن ذلك، لافتًا إلى أن السوق شهدت تحركًا في البيع والشراء على مدار الأشهر الماضية، وهو ما يستوجب ضرورة تهيئة المناخ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من ذلك التحرك.

ننتظر إجراء انتخابات الغرفة لاستكمال المناقشات حول الملفات الحالية

ولفت إلى أن الغرفة لا تزال في انتظار انعقاد الانتخابات الخاصة بها، والتي من المقرر أن تكون نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد سيتم استكمال المناقشات حول الملفات القائمة حاليًا، والتي تتضمن قانون اتحاد المطورين والإجراءات الجديدة المقرر اتخاذها من قبل الدولة فيما يتعلق بمنع الإعلان عن المشروعات أو طرحها للبيع إلا بعد بناء 30% منها، وأيضًا المبادرات الخاصة بالتمويل العقاري.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري 15 عضوًا منهم 12 عضوًا بالانتخاب و3 أعضاء بالتعيين، وحتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة 19 مرشحًا للدورة 2021-2025، وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات، هي: منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعًا لرأسمال كل منشأة، وفقًا لقانون الانتخابات الجديد.

عرضنا على الإسكان معاملة كل مشروع على حدة بما يضمن الجدية وحقوق العملاء

وفيما يتعلق بآخر ما توصلت إليه المناقشات حول الإجراءات الجديدة المرتقبة بالسوق العقارية، قال شكري: إن هناك عدة اجتماعات تم عقدها مع مسؤولي وزارة الإسكان والبنك المركزي، وذلك لاستعراض جميع المقترحات والتوصل إلى أفضل صيغة ممكنة، مشيرًا إلى أنه تم اقتراح معاملة كل مشروع على حدة ووفق متطلباته، بحيث يتم وضع قواعد يجري من خلالها التعامل على المشروعات كل حسب حالته وبما يحقق أهداف الدولة من ضمان حقوق المواطنين والتأكد من جدية الشركات.

وتضمنت المقترحات التي تقدم بها المطورون لوزارة الإسكان على مدار الأسابيع الماضية، محور تخصيص الأراضي، بحيث يتم سداد الدفعة المقدمة لإثبات الجدية، مع إرجاء سداد أقساط العام الأول، ما يساعد في توفير السيولة اللازمة للمطورين، فيما تمثل المحور الثاني في إصدار قانون اتحاد المطورين، والذي سينظم عملية اختيار الشركات بحسب تصنيفها على غرار اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وذلك بحسب سابقة الأعمال التي نفذتها الشركة، والملاءة المالية لها، وهو ما سيتحدد بناءً عليه مساحة الأرض التي تتناسب مع كل شركة لضمان التزامها بتنميتها وتنفيذ المشروع عليها في المواعيد المحددة.

واختص المحور الثالث بالقطاع المصرفي، وينقسم إلى شقين، الأول يتعلق بتقديم البنوك تمويلات بفوائد مخفضة للمطورين، في حالة عدم وجود إيرادات بيعية نتيجة إلزامهم بعدم طرح المشروع، والشق الثاني يتمثل في السماح للشركات العقارية بفتح حسابات يتم بها إيداع المتحصل من المبيعات ولا يتم التحكم فيها إلا من خلال مستشار يتم تعيينه من قبل البنك والذي سيحدد قيمة ما سيتم سحبه بحسب تطور الإنشاءات.