أهم ما جاء في بيان إنهاء النزاعات بين بنكي الأهلى ومصر ومجموعة بهجت
حابي – بدأت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، ذراع بنكي الأهلي ومصر الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية، استلام أراضي فضاء بمواقع متميزة، بلغت مساحتها حوالي 4 ملايين متر مربع، وصارت في حيازتها الفعلية والقانونية، بموجب الاتفاق المبرم بين البنك ومجموعة شركات بهجت دريم لاند.
وأنهى الاتفاق منازعات قانونية بين البنكين ومجموعة شركة بهجت دريم لاند استمرت لأكثر من 10 سنوات.
وأوضح بيان صادر عن البنك الأهلي المصري، مساء اليوم، أن الاتفاق جاء تنفيذا للأحكام التحكيمية والقضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار.
وذكر البيان: “وتفاقمت مديونيات مجموعة شركات بهجت دريم لاند قِبل بنكي الأهلي المصري ومصر بنسبة 83% و17% لكل منهما على التوالي، والتي كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004، تحت إشراف البنك المركزي المصري، برئاسة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق؛ كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين واستيداء مستحقات البنوك حفاظا علي أموال المودعين”.
وأضاف البيان أن بنكي الأهلي المصري ومصر “حريصان على الحفاظ على أموال المودعين وتحقيق صالح المال العام وبما لا يهدم أية استثمارات خاصة”.
وأوضح أن الاتفاق النهائي بين الأطراف راعى تحفيز استمرارية مشروعات “مجموعة بهجت” باستصدار براءة ذمة مجموعة الشركات من تلك المديونيات التي كانت لصالح البنكين وكذلك تخارج البنكين من مساهماتهما في شركات المجموعة.
وأشار إلى أن الاتفاق جاء نفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من استهداف التعجيل باستغلال الأراضي المملوكة للمال العام، وتفعيلا لتعليمات ومبادرات البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، التي ترمي إلى تحفيز ومساندة استثمارات القطاع الخاص، وإقالة المتعثر منها حتى يتكاتف المال العام والخاص لتحقيق النهضة المصرية المنشودة.
ومن جانبهما، أشاد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالتزام الأطراف بـ”روح التعاون التي سادت المفاوضات حتى تم التوصل لهذا الاتفاق إنهاء لمنازعات قانونية طال أمدها وتنفيذا لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين”.
كما توجه عمر أحمد بهجت بالشكر للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص للاضطلاع بدوره الوطني.
وأشاد أيضًا بدعم محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر للقطاع الخاص من خلال رفع القيود التي تكبل الشركات عملا على إقالتها من عثرتها لدفع عجلة الإنتاج.
كما أبدى عمر بهجت تقديره لـ”مهنية مسئولي البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار؛ لما أبدوه من تفهم صادق وما قدموه من دعم حفاظاً على دور مجموعة بهجت في استمرار مشاريعهم التجارية والفندقية والصناعية”.
