رئيس الوزراء يناقش ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية
وزير الإسكان: الضوابط المقترحة تتعلق بمراحل المشروعات وآلية البيع ومبالغ الصيانة
حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستكمال المناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية في مصر.
وقال مدبولي، في مستهل الاجتماع، إن اجتماع اليوم يأتي استكمالا للاجتماع السابق الذي عقد بغرض وضع ضوابط لتنظيم السوق العقارية، والذي تم خلاله تكليف وزير الإسكان بعقد اجتماعات مع المستثمرين والمطورين العقاريين؛ لمناقشة التفاصيل ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من ذلك هو مساندة المطور العقاري الجاد في هذا القطاع المهم، الذي يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذا توفير فرص العمل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.
من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عدد من الضوابط والآليات المقترحة مع عدد كبير من المطورين العقاريين؛ بهدف العمل على تنظيم السوق العقارية وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية، والمطورين الجادين، وكذا العملاء الذين يحصلون على الوحدات.
وقال الوزير إن الدولة حريصة على استمرار تطور ونمو النشاط العقاري؛ من أجل توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفيره لمئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، باعتبار أن السوق العقارية في مصر تعتبر من الأنشطة الرئيسة الدافعة للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.
ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أن الضوابط المقترحة تتعلق بتنفيذ مراحل المشروع العقاري، وآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط التصرف في مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط، وغيرها.
وناقش الاجتماع هذه الضوابط والآليات المقترحة، ووجه رئيس الوزراء بضرورة إعادة ضبط صياغة بعض النقاط التي تمت إثارتها في الاجتماع، وإعداد الصيغة النهائية لإعلانها.
حضر الاجتماع: الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وشريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.
