وزير الري: الدولة جاهزة للتعامل مع جميع سيناريوهات سد النهضة

حابي – قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، وأنها تؤمن بالتنمية لجميع دول حوض النيل.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقاء حواري نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أن مصر “جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات حول سد النهضة”، وأن “المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد”.

وأكد وزير الري وجود تنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة للتعامل مع قضية سد النهضة “بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، بل يتم دراسة جميع القرارات التي تخص الأمر بتأنٍ حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو”.

وأوضح أنه من الطبيعي أن يكون هناك قلق لدى المواطنين حول السد، ولكن “لا يجب أن يكون قلقا مرضيا”، واصفا الوضع فيما يتعلق بالمفاوضات بأنه في “شبه متجمد حاليا”.

وأشار وزير الري إلى أن هناك اتصالات على مستويات مختلفة ومن دول مختلفة، لكنها لا ترق لمستوى الطموحات، مشددا على أن القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين، لهم دور؛ للتوصل لاتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل وسد النهضة.

وشدد عبد العاطي على ضرورة أن يثبت الطرف الآخر في ملف سد النهضة جديته، مؤكدا أن مصر لا تنتظر حدوث ضرر بالغ، ومن يحدث ضررا بالغا يتحمل مسؤوليته.

وتطرق وزير الري إلى ملف إزالة التعديات على نهر النيل، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع تراكمات 50 عامًا، وأن منهجها المواجهة في التعامل مع جميع المشكلات، والتي تعتبر التعديات أهمها، ولذلك وضعت آليات رادعة للتعامل مع هذه الظاهرة، وإيصال رسالة واضحة لجميع الأفراد بأن “الدولة قوية وتطبق القوانين لحماية المواطنين ومنع التعديات”.

وقال عبد العاطي إن التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من جميع أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي.

وأوضح أن مصر أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وتعتمد على 4 محاور، تشمل: ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.