وزيرة البيئة: حزمة من الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المحميات الطبيعية

حابي – استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رؤية مصر في دعم السياحة البيئية، والحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT.

وخلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرانس في حلقة نقاشية على هامش معرض إكسبو دبي بعنوان “تأملات في استراتيجيات السياحة الخضراء – والاستثمارات في السياحة البيئية في مصر”، أوضحت فؤاد أن التفكير في إنشاء بنية تحتية قادرة على المواجهة بالمناطق المحمية كان أول خطوات مصر في العمل على دعم فكر السياحة المستدامة والسياحة البيئية.

وأضافت أن هذه البنية التحتية لا تقتصر على المنشآت الصديقة للبيئة ولكن تتخطى هذا وصولا لأفكار مبتكرة تربط بين مواجهة تأثيرات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي.

وأشارت إلى أنه لدعم فاعلية تلك البنية كان لابد من خلق ما يسمى “أداة المسافر”، والتي تعنى الخبرة المتوقع أن يحصل عليها السائح أو المسافر خلال زيارته للمناطق المحمية؛ “لذا عملنا على إعداد عملية متكاملة تتناول كل ما يحتاجه السائح ليحصل على تلك الخبرة، والتي ستكون ضمانة لعودته لزيارتنا مرة أخرى”.

وقالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الشراكة مع القطاع الخاص للوصول لأفضل الطرق للإدارة المستدامة للمحميات إحدى آليات الحكومة لدعم السياحة البيئية.

وأضافت أن جذب الاستثمار في إدارة المحميات حجر زاوية في عملية تطويرها وإدارتها بشكل مستدام يحافظ عليها للأجيال القادمة، مما تطلب وضع استراتيجيات ومعايير لاختيار المستثمرين وتحديد شكل العلاقة التشاركية معهم وشكل الاستثمار المطلوب.

وتابعت: “لذا كان لابد أن نخطو سريعا نحو إعداد الادلة الإرشادية للمحميات والبنية التحتية المنفذة بها، وإعداد خطط إدارة متكاملة لكل محمية بما يساعد على تحقيق إدارة فعالة بها، إلى جانب وضع تصور متكامل حول رؤية الحكومة لصون الموارد الطبيعية وآليات مواجهة آثار تغير المناخ”.

قالت وزيرة البيئة إنه جارٍ العمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الشراكات “النموذجية” سواء بين القطاع الخاص والحكومة أو القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب إعداد الادلة الإرشادية لمساعدة المستثمرين، وعقود عادلة ومنصفة تضمن حقوق المستثمر والدولة على حد سواء، وتبادل المعرفة والخبرات، وتسويق تلك الامتيازات محليا وعالميا.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الربط بين السياحة والبيئة بما لا تؤثر احداهما على الأخرى، كان يواجه عدد من التحديات، منها النظر للقيمة المضافة لدمج القطاع الخاص وتبني ممارسات السياحة المستدامة؛ “فأقمنا حوارا مع جميع الشركاء للوصول للآليات والامتيازات المطلوبة ليحقق مكاسب للجميع، وأصبح لدينا بعض النماذج ومنها حصول 11 مركز غوص مصري على علامة GREEN FINS والتي تعبر عن استخدام اجراءات الاستدامة”.

وتابعت: “كما كان الاجتماع على أهداف متوافقة تحدي آخر، بالإضافة إلى تحديات التنفيذ وجذب الاستثمار وآليات اختياره وإدارة عمليات الشراكة”.

وناقشت الحلقة إمكانيات تعزيز السياحة البيئية وتطويرها في مصر ، مع تسليط الضوء على جهود الحكومة المصرية في الحفاظ على خريطة مصر الدولية للسياحة البيئية والاستفادة منها، وتشجيع مشاركة القطاع والاستثمار.