رئيس الوزراء يصدر قرارا بتمديد ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق الحكومي 6 أشهر
حابي – أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتمديد ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021، والذي تنص مادته الأولى على: “يعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به”.
ونصت المادة الثانية على سريان أحكام هذا القرار على جميع أبواب واستخدمات الموازنة العامة للدولة، فيما عدا الباب السادس، والخاص بـ”شراء الأصول غير المالية (الاستثمارية)”، والاستخدمات المماثلة في موازنات الهيئات الاقتصادية.
ويخول القرار لوزير المالية إصدار ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتشترط الضوابط الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، والجهات المعنية ذات الاختصاص في هذا الشأن.
ولا تسري ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي على عدة جهات وأغراض صرف، منها:
- وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.
- الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
- الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
- ديوان عام وزارة الخارجية.
- الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات.
