شريف الصياد: 44% زيادة في الصادرات الهندسية.. مستفيدة من الأزمات العالمية
توقعات بملامسة النمو مستوى 60% نهاية العام
شاهندة إبراهيم _ أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الارتفاع الجنوني في أسعار مكونات الإنتاج القادمة من الصين دفع البلاد المحيطة بمصر للإقبال السريع على المنتجات المحلية، بدعم من أن أسعارها كانت معقولة بفعل تكاليف الشحن غير المرتفعة، كما أن تداعيات وانعكاسات التطورات العالمية من ارتفاع الخامات لم تكن وقتذاك تنال من السوق أو تؤثر عليها.
وأشار الصياد إلى أن صادرات الصناعات الهندسية شهدت ارتفاعًا بنحو 44% منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة، متوقعًا أن تواصل السوق المصرية الارتفاع بفعل استمرار صعود تكاليف الشحن وأسعار الخامات من الصين.
كان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، قد أعلن عن ارتفاع حجم الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 بنسبة 44%، إذ بلغ حجمها خلال هذه المدة نحو 1.957 مليار دولار في 2021 مقابل 1.357 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 35% في شهر أغسطس منفردًا، إلى 274.5 مليون دولار بالمقارنة مع 204 ملايين دولار في نفس الشهر من عام 2020.
وتوقع أن تحقق صادرات الصناعات الهندسية نموًّا يلامس 50 أو 60% بنهاية العام الجاري.
وتابع: إن الخامات ومدخلات الإنتاج القادمة من الصين شهدت ارتفاعًا بنحو 40 – 50%، إلى جانب الصعود القياسي في تكاليف الشحن لأربعة أمثال، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن تكلفة الكونتنر كانت تصل إلى نحو 3 آلاف دولار في المتوسط، أما حاليًا تبلغ 12 – 13 ألف دولار.
أضاف الصياد في تصريحات لجريدة حابي، أن المسببات السابق شرحها نتج عنها تأثير قوي حيال أسعار الخامات وعلى وجه الخصوص المستوردة من بكين، إلا أنه يرى في الوقت نفسه أن هناك نتيجة إيجابية وأخرى سلبية تبلورت، فالجانب المظلم تمثل في رفع أسعار المنتج النهائي سواء المصنع على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تلبي احتياجاتها من مدخلات الإنتاج عبر استيراد النصيب الأكبر منها من الخارج.
مصر باتت وجهة جاذبة بفعل ارتفاع أسعار الخامات والشحن من الصين
أما الجانب المضيء فيتمثل في أن جميع أسعار المنتجات القادمة من الصين شهدت ارتفاعات قياسية، وبالأخص الصناعات الهندسية التي تصاحبها تكلفة عالية في مصاريف الشحن بحكم المساحات الشاسعة التي تحتاج إليها في الكونتينر، وهو ما ساعد في توجه البلاد المجاورة لمصر وتغيير بوصلتهم الاستيرادية صوبها.
ويرى أن على كل من الدولة المصرية والقائمين على الصناعات الهندسية ترسيخ وتعميق المكون المحلي لتعظيم الاستفادة من الأزمات العالمية، وعدم الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج.
وأشار الصياد إلى ضرورة استبدال الخامات والمكونات المستوردة من الصين بمثلها من الانتاج المحلي، بما ينعكس على سعر المنتج النهائي، مضيفًا أن هذا الهدف بات محط اهتمام وأنظار الكيانات المعنية في الدولة، عن طريق التعاطي مع برنامج تعميق التصنيع المحلي الذي أخذ صولات وجولات من المناقشات لسنين ممتدة.
وعلى صعيد سوق السيارات المصرية، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنها تعاني من أزمة عميقة بفعل نقص الشرائح الإلكترونية التي تشكل ما يقترب من 40% من المكونات الداخلة في تصنيع المركبات، متوقعًا أن تتفاقم هذه الأزمة بشكل أكبر خلال الفترة.
وكان المجلس التصديري قد أشار إلى أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس بالمقارنة بنفس الفترة عام 2020، هي الأجهزة الكهربائية 16%، ومكونات السيارات 65%، والكابلات 97%، والأجهزة المنزلية 63%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية 54%.
وأوضح أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي: المملكة المتحدة – تركيا – سلوفاكيا – فرنسا – ألمانيا – إسبانيا – اليونان، والإمارات – السعودية – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – الصين، والجزائر – المغرب – ليبيا – السودان – كينيا – نيجيريا – تونس .
وأكد أنه لا توجد حلول لهذه الأزمة على المدى القصير، نظرًا لأن صناعة الرقائق الإلكترونية غير متواجدة في مصر تمامًا، فضلًا عن أن الصين تمتلك ميزة تفضيلية بأنها من الدول التي لديها قدرة إنتاجية لتغطية جميع احتياجات العالم.
وأضاف: مع النقص الحاد في الموصلات وأشباه الموصلات، فمن المتوقع أن تلقي هذه الأزمة بظلالها على صناعة السيارات في مصر، وفي الوقت نفسه ستشهد أسعار المركبات النهائية ارتفاعات متتالية، وهو ما بدأ يتضح في الفترة الماضية، إذ إن أغلبها شهد معدلات ارتفاع تتراوح بين 10 – 12% من قيمة العربة، متوقعًا أن تستمر الزيادات السعرية في الفترة المقبلة.
وأكد أنه لا توجد حلول أو محددات للتعامل مع هذه الأزمة، مع الاضطرار للاعتماد على استيراد مكونات الإنتاج من الخارج، خاصةً أن التعميق في صناعة السيارات صعب جدًّا في جدول زمني قصير وفقًا لتعبيره.
وذكر في نهاية حديثه أن تكاليف الشحن من الصين والتي شهدت ارتفاعات سعرية قياسية، خارجة عن السيطرة وسط الأقاويل والأسباب المبهمة وغير الواضحة للمعنيين بالأمر، إلا أنه يرى في النهاية أن هناك مكاسب إيجابية جنتها السوق المصرية بفعل هذه الأزمة، لترتفع صادراتنا بشكل كبير.