علاء فكري: الشركات المحققة لمعدلات بيعية كبيرة الأكثر تضررا خلال الموجة التضخمية الحالية

بكر بهجت _ قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العقارية، إن الشركات التي باعت نسبة كبيرة من مشروعاتها قبل التنفيذ هي التي ستتأثر بصورة كبيرة، وستتضرر خلال الموجة التضخمية الحالية، وذلك في ظل الزيادات الكبيرة بأسعار مواد البناء والتي وصلت على مدار الأشهر الماضية إلى نحو 100% في الأخشاب و40% في الحديد و50% بالأسمنت بالإضافة إلى الطوب والسيراميك.

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن نسبة الزيادة المرتقب حدوثها في القطاع العقاري ستكون كبيرة جدًّا ومن المحتمل أن تؤدي إلى ركود تضخمي وذلك على غرار العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، إذ إن الشركات ستكون مجبرة على رفع أسعارها، ومع تأثر القدرة الشرائية للعملاء فإن الإقبال على الشراء سينخفض ما يزيد من حجم المعروض، لافتًا إلى أن الشركات قدمت كل ما لديها من آليات وتيسيرات للعملاء خلال فترة التبعات الخاصة بجائحة كورونا.

تراجع القدرة الشرائية للعملاء يؤثر على الطلب ويزيد من حجم المعروض

وتابع أن الشركات لن تستطع تقديم تيسيرات أخرى؛ لأنه كان من المفترض أن تحدث زيادات خلال الأشهر الماضية ولكن الشركات حافظت على استقرار المعدلات حتى تتمكن من بيع مشروعاتها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي للسوق يشير إلى أن 50% من الشركات العاملة في قطاع العقارات بمصر ستتأثر بما ستشهده السوق خلال الفترة المقبلة.

وقبل أسبوعين أعلنت شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية عن الانتهاء بنسبة 100% من إنشاءات المرحلة الأولى من مشروع «بيتا جرينز نيو كايرو» الذي تقيمه في مدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، وتستعد الشركة لتسليم المرحلتين الأولى والثانية من المشروع خلال 6 أشهر، وأنهت الشركة أكثر من 75% من إنشاءات المرحلة الثانية ومن المستهدف الانتهاء منه بالكامل في 2023.

عدم تحوط شركات المقاولات في تعاقداتها يحملها الفارق الكبير في أسعار المواد

وأوضح فكري، أن شركات المقاولات ما لم يكن لديها خطط تحوطية في تعاقداتها مع المطورين فإنها ستتحمل الفارق الكبير الذي ستشهده الأسعار خلال الفترة المقبلة، وفيما يتعلق بالتعاقدات على مدخلات الإنشاء من حديد وأسمنت وغيرها فإنها تتغير بصورة مستمرة، وخاصة في ظل عدم وضوح الرؤية، وهناك شركات كبيرة في قطاع الحديد والأسمنت تعلن عن أسعار جديدة مرتين أو ثلاث مرات في الشهر الواحد.

الاتجاه لتقليص فترات السداد خيار صعب والعميل سيبحث عن تيسيرات أكبر تتماشى مع قدرته المالية

ولفت فكري، إلى أن الشركات التي تمنح العملاء فترات سداد طويلة لا يمكنها خفض تلك المدد في الطروحات المقبلة لأن العميل سيتوجه بالفعل إلى الشركات التي تمنحه تيسيرات أكبر وذلك للتوافق مع متطلباته المالية التي أصبحت محدودة خلال الآونة الأخيرة.

وضع سياسات استثمارية مستقرة للسنوات المقبلة أصبح ضرورة حتمية

وأشار إلى أن السوق باتت في أشد الحاجة إلى سياسات استثمارية واضحة ومستقرة لسنوات طويلة وليس تغيرًا مستمرًّا في الإجراءات على غرار ما تشهده السوق المصرية من وضع اشتراطات جديدة كل فترة والإعلان عن إجراءات أخرى بعدها، لافتًا إلى أن الشركات تكون في ذلك المناخ غير قادرة على وضع استراتيجية استثمارية لسنوات عملها المقبلة.

وأكد فكري، أن شركات القطاع الخاص تحملت كثيرًا على مدار السنوات الماضية، مع ارتفاع أسعار جميع السلع ومدخلات الإنتاج، ومع ارتفاع أسعار الخدمات الحكومية، وهو ما يدلل على الدور الكبير الذي لعبته تلك الشركات في تقديم منتجات تتوافق مع متطلبات العملاء، وهو ما يعني أيضًا عدم تحملها أي تغيرات جديدة أو زيادات في التكلفة خلال الفترة المقبلة.