وزير المالية: نستهدف تحقيق فائض أولي 1.5% وخفض عجز الموازنة إلى 6.7%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نمضى بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات الدين.

لفت أن ذلك يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشروعات القومية بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو التى تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.

أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنك «America Symposium» على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالي الحالي سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار فى العنصر البشري بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

تخصيص 109 مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحي و358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية

ونوه أنه تم تخصيص نحو 109 مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحي و358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية و80 مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصري، و19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري حظى بالعديد من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته على التصدى للأزمات الداخلية والخارجية رغم تداعيات «الجائحة» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم.

وأوضح أنه تم تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتسجيل فائض أولي 1.45% وخفض العجز الكلي للموازنة إلى نحو 7.4%، لافتًا إلى أن العام المالي الحالي سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادى حيث نستهدف تحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4%.

نستهدف خفض الدين لأقل من 90% في العام المالي الحالي

وتابع الوزير، أننا نستهدف استدامة المسار النزولي لمعدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي من خلال تبنى تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات «دولارية» وسندات «يوروبوند» وسندات «خضراء» وصكوك وسندات «تنمية مستدامة» وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل، حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالي الماضى ونستهدف خفضه إلى أقل من 90% خلال العام المالي الحالي، بما يقل عن المسجل ببعض الدول الأوروبية رغم تداعيات «الجائحة».

أضاف أننا نستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي لتسجل 8.1% خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ 8.8% خلال العام المالي الماضي، ونستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى 3.7 عام مقارنة بـ 3 أعوام خلال العام المالي الماضي.

وقال الوزير، إننا حريصون على الاستمرار فى عمليات «التطوير والمكينة» التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، حيث نستهدف من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال أربعة أعوام.

وأشار إلى أن مشروعات «الرقمنة» أدت إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 11% وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 47%.

ونوه إلى أن الحزمة الاستباقية التى اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» بلغت نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 100 مليار جنيه وقد تم إنفاق نحو 64% منها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمصر باعتبارها من أفضل الدول فى كفاءة وفاعلية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية ومراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة.