الصناعة تدرس طرح إدارة وتشغيل 4 مناطق بمحافظتي قنا وسوهاج بالشراكة مع القطاع الخاص
تدرس وزارة التجارة والصناعة، طرح 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج بنظام الشراكة مع القطاع الخاص كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها فيما بعد حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتسويق هذه المناطق بهدف جذب استثمارات كبيرة بها.
جاء ذلك وفق بيان الوزارة، خلال لقاء الوزيرة نيفين جامع ببعثة البنك الدولي برئاسة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك، وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلى البنك الدولي “عبر تقنية الفيديو كونفرانس”.
وقالت جامع، إن برنامج تنمية الصعيد الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي يستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا كنموذج يمكن تعميمه بمحافظات الصعيد، مشيرة إلى أنه تمت مؤخرا توسعة البرنامج جغرافياً ليشمل أيضا محافظتي المنيا وأسيوط.
وأضافت الوزيرة إن برنامج تنمية محافظات الصعيد يتكامل مع مبادرة حياه كريمة ويستهدف تدشين منظومة تنموية متكاملة للتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تنمية القطاع الصناعي تأتي ضمن أهم أولويات البرنامج وتتضمن ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وانشاء عدد من التكتلات الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة، أن اللقاء استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد وبصفة خاصة مايتعلق بتنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية.
وأكدت جامع أن البنك الدولي يعد أحد أهم الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية من خلال تنفيذ عدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد القومي.
وأشارت الوزيرة إلى أن خطة تعزيز التنمية الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج تستهدف جذب المزيد من الصناعات الكبيرة والصناعات التكاملية بالمحافظتين، إلى جانب طرح المجمعات الصناعية وفقا لقطاعات وأنشطة ترتبط بالميزات النسبية لكل محافظة.
ومن جانبهم أكد ممثلو بعثة البنك الدولي، حرص البنك على متابعة معدلات تنفيذ مشروع تنمية الصعيد والذي يضع دعم القطاع الصناعى وزيادة تنافسية المشروعات الإنتاجية ضمن أهم أولوياته وذلك بعدد من محافظات الصعيد ومن خلال تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتيسير الخدمات التى تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال،
وأشاد الوفد بحجم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمحور تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج.
وفيما يتعلق بالتكتلات الاقتصادية، أوضح ممثلو البعثة أنه تم البدء في تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية، حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتى تشمل ١٠ تكتلات بمحافظتى سوهاج وقنا و 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا وذلك فى إطار خطة شاملة تتضمن 145 تكتل.
وأشاروا إلى أهمية استمرار الدور الحيوى الذى يلعبه كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومركز تحديث الصناعة فى الارتقاء بالقدرات التنافسية لهذه التكتلات.
