عبد المنعم القاضي: رواج مرتقب للصناعات المغذية المصرية بفعل ارتفاع المدخلات

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس عبد المنعم القاضي رئيس مجلس إدارة شركة القاضي للخراطيم والمواسير، ونائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن قطاع الصناعات المغذية يستفيد من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة، بحيث تفتح الطريق وتخلق فرصًا ثمينة لرواجها.

أضاف: إن انعكاس الغلاء مع استحواذ المكون المحلي على 50% من العملية التصنيعية ونفس النسبة للمستورد، تعطي الأفضلية للمنتج المصري للدول المجاورة.

وأكد أن صناعة قطع الغيار تحتاج إلى استثمارات وإنتاج ضخمين جدًّا، وهو ما يعرقل الطريق أمام القائمين على الصناعات المغذية في مصر من دخولها.

وقال إن الصناعات المغذية للسيارات تنقسم إلى قسمين أولهما يعتمد على الأجزاء الموردة من الخارج والتي تدخل في عمليات التجميع محليًّا، أما الثاني فيتركز في توريد قطع الغيار المستخدمة في أعمال الصيانات.

وأشار القاضي في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن منتجات شركات الصناعات المغذية في مصر تأثرت بعدة معوقات، من بينها ارتفاع أسعار المواد الخام في البورصات العالمية، ومن أبرزها العنصر الهام للغاية وهو «الأستيل» الذي يعتبر تأثيره واسع المدى وفقًا لتعبيره فضلًا عن النحاس، إذ شهد صعودًا بأكثر من 10%.

وأضاف: مصروفات النقل زادت بشكل قياسي بنحو 600%، إذ كانت التكاليف الكلية تصل إلى 3 آلاف دولار ولكن الآن وصلت إلى 13 ألف دولار في المتوسط، نتيجة الكساد في التجارة العالمية مما جعل الناقلات البحرية تبحر مع ترك مساحات كبيرة فارغة وغير محملة بالبضائع، وهو الأمر الذي أدى في النهاية لرفع مصاريف الشحن بوتيرة كبيرة.

وأوضح أن صعود المواد الخام ومصاريف الشحن ليسا فقط المسببين لارتفاع الأسعار النهائية، وإنما انعكست حركتهما على كل شيء ليأخذ منحنى صعوديًّا من الزيوت والتشحيم وغيرها. ومن ثم ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج المستخدمة في عمليات التجميع المحلي، إلى جانب تأثر حركة استيراد قطع الغيار أيضًا، التي شهدت ارتفاعات وصلت في بعض المنتجات إلى 20 – 30 % لخدمات ما بيع البيع، علاوة على 15 % زيادة في أسعار السيارات، معتبرًا أن هذه الأرقام تحدث هزة كبيرة في السوق.

أضاف رئيس مجلس إدارة شركة القاضي للخراطيم والمواسير، أن مصانع التجميع المحلي تورد أيضًا قطع غيار للسوق وتأثرت هي الأخرى بالتبعية.

وبين أن لا توجد حلول لفك الطلاسم المهيمنة على الصناعة، إذ إن آلية رفع الأسعار هي الحل العملي الوحيد نزولًا إلى أن خامات الحديد جميعها مستوردة، وبالتالي يكون الصعود مسألة منطقية وسليمة.

وتطرق إلى أن مشاكل الصناعات المغذية أقل تأثيرًا بالمقارنة مع معوقات صناعة السيارات التي صنفها بأنها كبيرة ولا يعلم مداها حتى الآن.

ولفت إلى أن الرقائق الإلكترونية وجهت ضربة قاصمة لصناعة السيارات على وجه الخصوص، نظرًا لاعتماد الصناعة على نصيب كبير من الرقائق في التصنيع قد يصل إلى نحو 40%، مضيفًا أنه عند الإغلاق الاقتصادي عقب جائحة كورونا زاد الطلب على المنتجات الإلكترونية للتماشي مع إجراءات التباعد الاجتماعي، علاوة على تعطيل العمل في غالبية مصانع السيارات وهو ما أحدث بعد ذلك عجزًا في توريدات الموصلات وأشباه الموصلات، إلى جانب تأثرها أيضًا من مصاريف الشحن المرتفعة والصعود المتنامي للمواد الخام.

ويرى أن إجراءات التعايش مع الوباء دفعت العمليات الاقتصادية للسير بوتيرة مستقرة على عكس الوضع تمامًا عند تطبيق الإغلاق العام الذي أضر بالمصالح العامة، معتقدًا في هذا الصدد ألا تشهد الفترة المقبلة انكماشًا بل بالعكس بدأت السوق تنفتح.

وعلى نحو آخر، أكد أن هناك عجزًا في قطع الغيار نتيجة ارتفاع الأسعار على التجار أيضًا، ومع تراجع معدل الربحية يتم تجميد عمليات الاستيراد.