عمرو العتال: 10% زيادة متوقعة في الحديد والأسمنت تنعكس على المشروعات في المدى المتوسط

بكر بهجت _ قال عمرو العتال، رئيس مجلس إدارة شركة جينوة للتطوير العقاري، إن الشركات العقارية أصبح لديها مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات التي تمر بها السوق، وذلك من خلال العروض التي تم ابتكارها لجذب العملاء وتنشيط حركة الطلب وهو ما ظهر بقوة خلال العامين الماضيين، من خلال تمديد فترات السداد وخفض المقدمات، مشيرًا إلى أن عام 2022 سيشهد تحركًا في الأسعار والتي كان من المفترض أن تكون مع بداية العام الجاري، إلا أن الشركات أرجأت تلك الخطوة.

ارتفاع تكلفة المدخلات سيتم تحميله تدريجيًّا على المراحل المقبلة لتخفيف الأعباء

وأضاف العتال، أن حدوث زيادات في أسعار المدخلات وخاصة عنصري الحديد والأسمنت ستنعكس بالتبعية على المنتج العقاري، ولكن على المدى المتوسط وليس القصير، إذ إن الشركات لديها تعاقدات بالفعل مع المقاولين على أسعار معينة وهو ما يتم من خلاله توفير الاحتياجات الوقتية للمشروعات عبر المصانع، وفور إقرار زيادات فإنها تظهر في التعاقدات الجديدة.

وأوضح العتال، أن شركات المقاولات تضع في حساباتها تلك التغيرات، إذ إن الحديد والأسمنت وبعض المدخلات الأخرى تعد من أكثر المنتجات تأثرًا بأي تحرك عالمي سواء في أسعار الطاقة أو الخامات، ومع حدوث الأمرين معًا خلال موجة التضخم الحالية التي تمر بها السوق العالمية، فإن مردود ذلك سيظهر على تلك المدخلات بالفترة المقبلة.

وأشار العتال، إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار الأسمنت لن تقل عن 10% وفي الحديد أيضًا ستدور أيضًا حول نفس النسبة، وهو ما يعني ارتفاعًا في تكلفة الإنشاءات الأساسية بالمشروعات، مشيرًا إلى أن الشركات وضعت في خططها إقرار زيادات سعرية في كل طرح عن الآخر لتحقيق الأهداف الاستثمارية من المشروع، وفي حالة حدوث زيادات كبيرة في التكلفة فإنه سيتم توزيعها على المراحل كافة بصورة تدريجية ما يقلل من تأثيرها المباشر على الحركة البيعية.

2022 تشهد تحريكًا في أسعار العقارات بعد تأجيلها مطلع العام الجاري

ولفت إلى أن السوق العقارية عادت إليها حركة البيع والشراء بقوة خلال الأشهر الماضية، مع الرغبة الكبيرة لدى العملاء في الحصول على وحدات قبل الزيادات المرتقبة في الأسعار وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المتوقع أن تشهد طفرة جديدة مع انتقال الوزارات لمقراتها خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو ما سيفتح الباب أمام الشركات لإطلاق مراحل أخرى بمشروعاتها، والاستثمار في مشروعات جديدة للاستفادة من ذلك.

وتابع أن هناك العديد من الشرائح التي تستهدفها الشركة في عملياتها البيعية، سواء على الصعيد الداخلي من شركات ومؤسسات مالية، أو أفراد، ومستثمرين، وعلامات تجارية، أو على الصعيد الخارجي، سواء شركات أجنبية أو المصريين العاملين بالخارج، وخاصة الراغبين منهم في استثمار أموالهم بوحدات تدر دخلًا عليهم.