ENB2021_900x90

السيسي يوجه باستهداف خفض عجز الموازنة إلى 6.7% والدين لأقل من 90%

ويكلف بالانتهاء من جميع برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022

CairoBank

حابي – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأداء المالي لمؤشرات الموازنة العامة وصولا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%.

كما وجه بالاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.

وعقد الرئيس السيسي، اليوم، اجتماعا مع وزير المالية، الدكتور محمد معيط؛ لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.

وقال الدكتور محمد معيط، في هذا الصدد، أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي.

وأشار إلى ارتفاع مخصصات جميع أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة “حياة كريمة”.

ونوه أيضًا إلى توفير احتياجات قطاع الصحة كافة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%، مع توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.

وتابع الرئيس السيسي مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجها بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

كما اطلع الرئيس على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلاً عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أول الشهر الحالي، موجها بضرورة الانتهاء من جميع برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.

وزير المالية: الانضمام لمؤشر جي بي مورجان يؤثر إيجابا على زيادة الاستثمارات الأجنبية

وعرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر “جي بي مورجان” للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتباراً من نهاية شهر يناير المقبل.

وأكد معيط أن هذا الأمر بمثابة “شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا مدرجة في هذا المؤشر”، كما أن من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

 

الرابط المختصر