مدبولي: الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحويل الاقتصاد المصري إلى الإنتاج والمنافسة

حابي – ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، المُقام بقصر القبة.

وشهد رئيس الوزراء، خلال الحفل، فيديو تسجيليا عن جائزة التميز الحكومي، وآخر عن دور الجائزة بالنسبة للمرشحين، كما كرم الفائزين بجائزة التميز الحكومي لعام 2021، في مجالات التميز الفردي، والقيادي، والابتكار والإبداع المؤسسي، وكذا المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية، وجائزة فريق العمل المتميز التي استحدثت لأول مرة، والتقط صورة تذكارية ضمت الفائزين وفريق الجائزة من وزارة التخطيط.

ووصف مدبولي حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي  بأنه “حدث محفز للجهاز الإداري للدولة المصرية، وملهم للعاملين به، ومليء بالطاقة الإيجابية”، مؤكدا أن النجاح “هو الوقود الذي يجعلنا مستمرين في العمل ومواجهة التحديات”.

وأضاف رئيس الوزراء: “في إطار حديثنا عن التحديات، أود أن أسجل تقديري لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة لاجتهادهم في استمرار دورة العمل على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا”.

وتابع أن حفل اليوم يأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة المصرية لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة والمستدامة التي توجت مؤخرًا بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي استهدف بشكل رئيسي إصلاح السياسات النقدية والمالية، وقد أثمرت هذه الإصلاحات عن نتائج إيجابية حظيت بإشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو وصل إلى 5,6٪ في العام المالي 2018/2019 قبل ظهور جائحة “كورونا”، مقارنة بـ 2,9 ٪ خلال العام 2013/2014.

وتابع: كما تأكدت مرونة وصلابة الاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة بلغت 3,3% في عام 2020/2021، حيث َتُعد مِصرُ من بين عدد محدود من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي في ظل الجائحة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه استكمالا لمسيرة الإصلاح، بدأت الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز على المعرفة، ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يتضمن محورا رئيسيًا يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لافتا إلى تحديد 3 قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، هي: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن اختيار هذه القطاعات جاء لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة، ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات.

وأضاف مدبولي أنه إلى جانب هذا المحور الرئيسي، فإن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتضمن 5 محاور داعمة ومُكملة منها: تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وهو المحور الذي تسهم أعمال الجائزة في تحقيقه.

وتابع: بالإضافة إلى المحاور الأخرى المتعلقة برفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنيّ، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، بالإضافة إلى تنمية رأس المال البشري من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، علاوة على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف أنه وفي إطار الحديث عن تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، من خلال تعزيز الإصلاح المؤسسي واستكمال مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، تأتي أهمية جائزة “مصر للتميز الحكومي” لتعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن كل هذه الاجراءات تتسق مع ميلاد الجمهورية الجديدة، وقرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تتطلع الدولة ألا تكون عملية انتقال مكاني وتغيير في المباني، وإنما تغيير وتطوير في الفكر والإدارة، وكذلك تنمية شاملة للإنسان المصري، وخلق حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، وتوفير خدمات لائقة وميسرة.

وأضاف: “من هنا، فنحن نتطلع لأن يكون الموظف العام متميزا في جميع النواحي؛ بداية من لغته الرصينة، وتعامله مع التكنولوجيا، والتزامه بقواعد العمل والسلوك الوظيفي القويم، والذي سينعكس بالضرورة على خلق جهاز إداري كفء وفعال يعلي من رضاء المواطنين، ويلبي تطلعاتهم”.

وقال رئيس الوزراء: “يُسعدني بعد نجاح الدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي أن تستحدث فئات جديدة للدورة الثالثة للجائزة تشمل مكاتب الأحوال المدنية ووحدات المرور؛ وذلك لتحفيز هذه المكاتب على تقديم خدمات إلكترونية ومُميكنة أفضل وأسرع، علاوة على إطلاق منصة حوار بين الجهات الحكومية والمواطن المصري للتوعية بمفاهيم التميز وجودة الحياة، وبالتالي رفع مستوى توقعات المواطن في تعامله مع الجهات الحكومية بما يشكل حافزاً لتلك الجهات، وكذلك تعميق التميز من خلال إطلاق جوائز داخلية”.