وزير المالية: الاقتصاد المصري مازال قادرا على تحقيق مؤشرات إيجابية رغم كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم تداعيات جائحة «كورونا» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي بالعديد من القطاعات الحيوية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030».

أضاف الوزير، فى لقائه بأعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، بحضور جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى لمصر، وإيان جراى رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، أن العالم ينظر للاقتصاد المصري باعتباره نجمًا ساطعًا في الإصلاح الاقتصادي.

وأشار أن الاقتصاد المصري سجل في العام المالي 2018/2019 أعلى معدل نمو بنسبة 5.6% منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، وجاء، بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا فى العالم خلال عام 2020، واحتل، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى 2018/ 2019.

تنويع مصادر التمويل للمشروعات التنموية.. بإصدار سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند»

أضاف أن توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر استهدف مواكبة الجهود العالمية للتعامل مع التغيرات المناخية والبيئية، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، وقد كانت مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تصدر سندات خضراء العام الماضى بقيمة 750 مليون دولار.

وأكد أننا نمضى بنجاح فى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار فى العنصر البشري بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

ولفت أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي تحركًا ملحوظًا نحو تحقيق مستهدفات الموازنة حيث ارتفعت مخصصات كل أبواب المصروفات العامة، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لمبادرة «حياة كريمة»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بما يزيد على 24 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 35%.

ونوه أنه تم توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بنحو 45 مليار جنيه، فضلًا على إنفاق حوالى 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.

نستهدف تحقيق 1.5% فائضًا أوليًا.. وخفض العجز إلى 6.7% والدين لأقل من 90% بنهاية يونيه المقبل

وأوضح أننا نستهدف تحقيق فائض أولى 1.5%، وتراجع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.7% وتخفيض الدين إلى أقل من 90% بنهاية يونيه 2022، واستمرار الانخفاض لأقل من 85% من الناتج المحلي بحلول يونيه 2024، وتخفيض تكلفة الدين، والاستمرار فى دعم المشروعات التنموية للدولة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية.

وأشار أن مصر نجحت فى احتواء التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» من خلال إنفاق حزمة استباقية بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، على نحو أشاد به صندوق النقد الدولى، ومصر الدولة الوحيدة فى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى احتفظت بالتصنيف الائتماني لمؤسسات التصنيف الثلاث الدولية مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمي.

أضاف أننا نسعى إلى الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 2.7 تريليون دولار عام 2020.

ولفت إلى أن الحكومة تولى أهمية كبرى لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية المختلفة، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، على النحو الذى يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار، موضحًا أن الاستثمارات الحكومية شهدت انتعاشًا لأربع مرات خلال الفترة من 2015/2016، حتى 2020/2021؛ على نحو يسهم في تعزيز النمو الاقتصادى ودعم البطالة وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.