حسن عبد العزيز: التوسع في حجم الأعمال بمختلف الأنشطة يحافظ على ربحية قطاع التشييد والبناء
بكر بهجت _ قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إن قطاع التشييد والبناء لن يتأثر بما يحدث عالميًّا فيما يتعلق بمعدلات نمو القطاع، وإنما التغير الوحيد سيكون على الأسعار، والشركات التي وقعت على عقود لا تتضمن بنودا تحميها من ذلك التغير فإنها ستتحمل وحدها نتائج ذلك، مشيرًا إلى أنه مع التوسع الكبير في حجم الأعمال فإن معدلات الربحية في تلك الشركات لن يتأثر كثيرًا.
أزمات السنوات الماضية فرضت على شركات المقاولات إتباع سياسة تحوطية
وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن ما حدث على مدار السنوات الأخيرة من أزمات عانى منها قطاع التشييد والبناء، فرضت على المتعاملين به ضرورة التحوط من أي أزمات أخرى محتملة، وهو ما بات واضحًا خلال الفترة التي تلت ظهور جائحة كورونا، حيث ركزت الشركات على الإسراع بتنفيذ مشروعاتها، ووضع فروق التكلفة في الحسبان إذا ما حدث تغير في أسعار المدخلات.
وتابع رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، أن نجاح الحكومة في إتاحة العديد من فرص الاستثمار أمام شركات المقاولات وفتح الباب للعمل في العديد من المدن الجديدة ضاعف من حجم الأعمال بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، وأعاد العديد من الشركات إلى العمل مجددًا، موضحًا أن تلك الزيادة في الأسعار ليست هي الأولى، ما يعني امتلاك الشركات خبرات للتكيف معها، ولكن استمرار الصعود يعد هو الأزمة الحقيقية.
وأشار عبد العزيز، إلى أن الشركات المصرية مع استقرار العمل في القطاع والنهضة العمرانية التي تشهدها مصر اتجهت إلى استقطاب آليات ومعدات جديدة من الخارج وذلك لتنفيذ مشروعات الدولة، كما أن شركات القطاع الخاص أطلقت هي الأخرى مجموعة كبيرة من المشروعات ما زاد من الزخم الاستثماري في القطاع، موضحًا أن شركات الاستثمار العقاري لا بد أن تتحوط هي الأخرى حتى لا تقع في فخ ارتفاع التكلفة، خاصة أن نسبة كبيرة من تلك الشركات باعت على الخريطة، قبل بدء التنفيذ.
استكمال الدولة لخطط التنمية وإنشاء محطات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية يعزز آفاق نمو ومكانة القطاع
وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، أن سير الحكومة في خطتها التنموية وإنشاء محطات المياه والصرف الصحي ومشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها، سيعزز من مكانة قطاع المقاولات، إذ إن الحكومة تدفع بصورة مستمرة فروق الأسعار للشركات وتعمل على صرف المستحقات بصورة دورية، بما يضمن استمرار العمل بتلك المشروعات وعدم تضرر الشركات، وهو ما يعطي دفعة لذلك القطاع ويؤكد استمراريته رغم تزايد الوضع العالمي صعوبة، مؤكدًا أنه لولا وجود تلك المشروعات لكان الوضع مختلفًا الآن ولحدثت أزمة فعلية في القطاع.
وشدد عبد العزيز، على أن شركات المقاولات باتت تمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع التغيرات التي تطرأ على السوق، إذا إنها تركز في المراحل الأولى بالمشروعات على الأعمال التي تطلب تكلفة كبيرة كالخرسانات، بصورة عرضية بالمشروعات، فتجد بعض الشركات تقوم بتنفيذ أعمال الخرسانات في أكثر من مرحلة ومن ثم يتم البناء لاحقًا، وذلك للتغلب على ارتفاع أسعار الحديد واستغلال ثباتها في وقت معين.
فتح الحكومة الباب للعمل بالمدن الجديدة ضاعف النشاط
وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إلى أن الشركات دخلت إلى أنشطة جديدة بالمقاولات، حيث تعمل الشركات حاليًا في مشروعات الإسكان والصرف الصحي وشبكات المياه والبنية التحتية والمدن الجديدة الذكية، وأيضًا أعمال الكهروميكانيكا وأعمال الإنفاق والطرق والكباري.
وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، أن الدولة عملت على وضع ضمانات للحفاظ على شركات المقاولات وضمان استمرارها في العمل، وتمثلت أبرز الخطوات في هذا الصدد بتغيير قانون المناقصات والمزايدات وإدخال تعديلات عليه تتوافق مع متطلبات الشركات والدولة، وبما يحقق الأهداف المشتركة.
