ملف.. كيف يواجه المقاولون ارتفاع التكاليف؟

في ظل الصعود المستمر لأسعار جميع المدخلات

كتب حابي نشر في 24 أكتوبر , 2021 - 4:17 م

في استطلاع حابي.. العاصمة الإدارية والعلمين وسفنكس الأكثر جذبا للمطورين — تطورات الاستثمار العقاري في مصر

بكر بهجت _ سيطر الترقب على قطاع التشييد والبناء خلال الأسابيع الأخيرة، مع الارتفاع الكبير في أسعار المدخلات، وذلك في ظل التزام جميع الشركات بمواعيد للتسليم سواء في المشروعات الحكومية، أو مشروعات القطاع الخاص المتعاقد عليها، الأمر الذي يضع ذلك القطاع أمام تحدٍّ جديد يضاف إلى قائمة التحديات التي مر بها، والتي كان أكثرها صعوبة ما نجم عن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وفي هذا العدد تستكمل جريدة «حابي» تسليط الضوء على تبعات التغيرات الكبيرة في أسعار جميع المدخلات عالميا مع القفزات المستمرة لأسعار البترول والغاز وأزمة سلاسل الإمداد والضغوط التضخمية، من خلال التعرف على رؤى المقاولين فيما يتعلق بالوضع الحالي وخططهم المستقبلية لتجنب حدوث خسائر كبيرة، مع استعراض أبرز الحلول التي يمكن من خلالها التكيف مع الأزمة لحين انتهائها.

وأكد المقاولون أن قانون 182 الخاص بالمناقصات والمزايدات اشترط وضع بنود في التعاقدات تضمن حصول المقاول على فروق الأسعار في حال تغيرها، أما الشركات التي توقع على عقود لا تحتوي على بنود تتضمن تغيير التكلفة، أو ما يعرف بتوازن التكلفة فهي من أوقعت نفسها في ذلك المأزق، وسيكون الوضع أكثر صعوبة عليها، إذ إن الزيادات الحالية سيكون المقاول مجبرًا على تحملها وتسليم المشروعات في موعدها، وهو ما عانت منه الشركات خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف، إلا أنه تم تداركها في التعاقدات الحكومية وصرفت الحكومة للشركات فروق الأسعار.

وأشاروا إلى أن الالتزام بقانون 182 سيكون له كبير الأثر في حماية الشركات من أي زيادات قد تطرأ على الأسعار وهو أمر متوقع في ظل الاضطرابات الكبيرة وعدم وضوح الرؤية عالميًّا، إذ إن الأمر لا يقتصر على السوق المحلية بل إن أسواق العالم تشهد تغيرات بصورة مستمرة، وهو ما ظهرت تداعياته على القطاعات كافة.