هشام يسري: قانون 182 حمى المقاولين من الوقوع في فخ ارتفاع التكلفة

بكر بهجت _ قال المهندس هشام يسري الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن الشركات التي وقعت في أزمة فروق الأسعار بسبب تعاقدها على مشروعات ثابتة التكلفة ستتحمل نتيجة ذلك بصورة منفردة، ولن تستطع الخروج من الأزمة، إذ إن الأطراف الأخرى ليست ملزمة بتحمل ذلك الفارق طالما أن العقود لا تنص على ذلك ولن تجد شركات المقاولات بدًّا من اللجوء للقضاء.

السيولة المالية هي المحرك الرئيسي والشركات الصغيرة الأكثر تضررًا

وأضاف يسري في تصريحاته لجريدة «حابي» أن قانون 182 عمل على تحصين شركات المقاولات من أي تذبذب أو تغير في التكلفة وهو ما طبقته الحكومة في ظل تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بعد المطالب التي نادى بها المقاولون من خلال اتحاد التشييد والبناء، وهو ما أدى إلى صرف مستحقات الشركات من فروق الأسعار، مشيرًا إلى أن الشركات هي التي تحدد وضعها وفق الدراسات التي تضعها للسوق، والمشروعات التي تسعى للدخول إليها والمنافسة على اقتناصها.

سوق الإنشاءات تشهد نموًّا كبيرًا ولن يتأثر العمل بها بما يحدث حاليًا

وتابع الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن الوضع العالمي متأزم نتيجة الارتفاعات في أسعار المدخلات وخاصة الطاقة سواء البترول أو الغاز، وهو ما أثر محليًّا على مدخلات الإنتاج والخامات التي يتم استيرادها، وهو أمر مقبول نسبيًّا في صناعة الحديد، بينما في قطاع مثل الأسمنت فإن الأمر مختلف تمامًا، حيث إن الاتجاه خلال الأشهر الماضية كان ناحية خفض إنتاج مصانع القطاع لتقليل خسائرها مع وجود فائض كبير في السوق يزيد على الاحتياج.

شركات المقاولات الصغيرة أكثر تضررًا لعدم توافر فوائض مالية وتعاقدها على مشروعات تفوق قدراتها

ولفت الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، إلى أن اتجاه شركات الأسمنت لرفع أسعارها يرجع في المقام الأول لرغبة التجار في تحقيق أرباح كبيرة، وهو ما سيزيد من حجم التأثر وسيرفع التكلفة أكثر وأكثر، وستظهر تبعاته على المشروعات العقارية من خلال ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

ولفت يسري، إلى أن سوق الإنشاءات يشهد نموًّا كبيرًا في معدلاته ولن يتأثر العمل به بما يحدث حاليًا، طالما أن ارتفاع الأسعار لن يتواصل ويمتد لفترات طويلة.

وشدد الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، على أن الشركات الصغيرة التي لا تمتلك قدرات مالية كبيرة وخبرات سيظهر عليها هي الأخرى تأثيرات نظرًا لعدم وجود فوائض مالية لديها من سابقة أعمال أخرى، ولحصولها على مشروعات تفوق قدراتها في بعض الأحيان، وهو ما يتم تنظيمه من خلال التصنيف الذي يعمل به الاتحاد.

وتابع يسري، أن هناك تعديلات على ذلك التصنيف يجري العمل على صياغتها وذلك للسماح للشركات بالحصول على أعمال تتناسب مع الحد الأقصى لإمكانياتها، وبما يتوافق مع قدراتها.

وبحسب بيانات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فإن عدد الشركات المنضمة تحت مظلته تصل إلى نحو 35000 شركة، مختلفة القدرات تتوزع بين شركات صغيرة وأخرى متوسطة وكبيرة.

جار صياغة تعديلات على تصنيف الشركات بالاتحاد للربط بين حجم الأعمال والحد الأقصى للإمكانيات

وأوضح يسري، أن شركات المقاولات دخلت في منافسة خلال العامين الماضيين على مشروعات معالجة المياه ومحطات مياه الصرف الصحي، ومحطات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والكباري وتبطين الترع والمصارف، والتي يتم طرحها من خلال وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وأيضًا من قبل الهيئة الهندسية.

وتابع الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن المبادرات الحكومية والمشروعات القومية ساهمت بقوة في فتح أفق أمام المقاولين، وخاصة مبادرة حياة كريمة التي يجري تنفيذها خلال الفترة الحالية، والتي تقترب التكلفة التقديرية المتوقعة لها من 700 مليار جنيه، وذلك بعدما قدرت الحكومة في بداية المبادرة حجم التمويل بقرابة 600 مليار جنيه، لكنها تسعى لتنفيذ أفضل مستويات الجودة الممكنة في الريف، والمناطق الأكثر احتياجًا.