محمد طارق: التعاقدات الحكومية ساهمت في تخفيف الأعباء عن المقاولين

الشركات لن تدخل إلى مشروعات جديدة بالتزام تعاقدي ثابت

بكر بهجت _ قال محمد طارق كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع شمال إفريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية، إن الشركات التي ترتكز أعمالها على المشروعات الحكومية ستكون الأقل تاثرًا بالأزمة، إذ إن العقود المبرمة بين الحكومة وشركات المقاولات تتضمن بنودًا خاصة بتوازن التكلفة، وهو ما يسمح للشركات بالحصول على فروق الأسعار في حالة ارتفاع التكلفة عن المتفق عليه، لافتًا إلى أن الأزمة ستكون في العقود ثابتة التكلفة، وهي تتوقف على مدى التواصل بين العميل وشركة المقاولات.

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن كل المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها لتنفيذها خلال الفترة المقبلة ستشترط شركات المقاولات إدراج بنود تضمن تغيير الاتفاق في حالة ارتفاع أسعار المدخلات، وذلك لأن ما تشهده السوق العالمية من أزمة لم تتضح ملامحها والجدول الزمني لها غير محدد، بل إنه من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة.

E-Bank

حساب المخاطر صعب والتعامل مع كل مشروع يتوقف على عناصره الأساسية وإلى أي مرحلة وصل

وتابع أنه أصبح من الصعب حساب المخاطر بكل المشروعات لأن الأمر يختلف من مشروع لآخر، وفق العناصر التي يعتمد عليها، وفي أي مرحلة حالية ومدى التوافق بين الشركة المنفذة والمستثمر، وفي حالة التعاقات الثلاثية والخاصة بإدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية فإن ما يحدث حاليًا يتطلب ضرورة الاتفاق بين الأطراف على خطة العمل التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة لضمان الانتهاء من المشروع وفق المخطط وفق المواعيد المحددة.

وتعمل شركة اتحاد المقاولين العالمية على العديد من المشروعات في السوق المصرية، وذلك في عدة مناطق، موزعة على عدة مناطق أبرزها العلمين الجديدة والساحل الشمالي، وتستحوذ الحكومة على النسبة الأكبر من المشروعات، وذلك في العلمين الجديدة، إلى جانب المشروعات التي يجري تنفيذها لوزارة الكهرباء، كما يحظى القطاع الخاص بحجم كبير من أعمال الشركة، وذلك في مشروعات مثل ميفيدا بلوفار ومراسي المملوكين لشركة إعمار، حيث وقعت الشركة مؤخرًا عقودًا جديدة في مشروع مراسي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ولفت إلى أن الشركات زادت من حجم أعمالها بصورة كبيبرة خلال الأعوام الأخيرة في ظل ما تتيحه الحكومة وشركات القطاع الخاص من مشروعات بالعديد من المدن الجديدة، والخطة التنموية التي أطلقتها الحكومة ما رفع من النمو بقطاع التشييد والبناء، إلى جانب الدخول في تحالفات لاقتناص الأعمال التي يتم طرحها بالمشروعات العملاقة.

ودخلت شركة اتحاد المقاولين العالمية في شراكة مع أبناء حسن علام، لتنفيذ عدة مشروعات تتمثل بحسب بيانات الأخيرة في تنفيذ مشروعات بمدينة العلمين الجديدة بقيمة تتجاوز 17 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، تتعلق بمشروعات الأبراج، داون تاون، المدينة التراثية، والأكاديمية العربية.

الرابط المختصر