عمرو طلعت يستعرض فرص الاستثمار بقطاع الاتصالات أمام شركات فرنسية كبرى

تعاون مشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية وريادة الأعمال

حابي – استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة ألقاها، اليوم، أمام رؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF”، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وكذلك مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين.

وأكد طلعت وجود تعاون وثيق وشراكات بناءة بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن هناك أفاقا واسعة لتطوير هذا التعاون لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، والبحوث والتطوير، ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

E-Bank

وأوضح الوزير المزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري؛ حيث تشغل مصر المركز الأول في جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شغلت المركز الأول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والخامس عشر عالميا لأفضل مواقع الخدمات العالمية والتعهيد، وكذلك جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي في 2020.

وأضاف طلعت أن مصر تشهد “طفرة غير مسبوقة” في التحول الرقمي في إطار رؤية الدولة لتطويع التكنولوجيات الرقمية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه إطلاق 90 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية حتى الآن من مستهدف 100 خدمة بنهاية العام الحالي، كما يتم تنفيذ خطة لتطوير البريد المصري ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ونوه إلى أن الدولة تعمل على تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع المصري؛ كما عقدت العديد من اتفاقيات التعاون مع شركات فرنسية لتنفيذ مشروعات في البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضاعفت الاستثمار في برامج التدريب التقني 22 مرة خلال ثلاث سنوات لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4 آلاف شاب إلى 1.3 مليار جنيه بمستهدف تدريب 200 ألف شاب في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمي يبدأ بتنمية المهارات الأساسية في المجالات التكنولوجية ثم إتاحة فرص للتعليم المتخصص من خلال مدارس تكنولوجية تطبيقية ومعاهد تكنولوجية، وصولا إلى العمل على تأسيس قاعدة عريضة من خبراء المعلوماتية من خلال جامعة مصر للمعلوماتية، انتهاءً بمنح الماجستير المهني في إحدى التخصصات التكنولوجية بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية.

كما أكد الدكتور عمرو طلعت اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم إنشاء 7 مراكز إبداع مصر الرقمية وجارٍ إنشاء 10 آخرين في سبيل الوصول إلى مركز بكل محافظة يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة وتوفير برامج مسرعات أعمال وإتاحة تدريب تقني وخدمات استشارية لرواد الأعمال.

وتابع: كما يتم إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية لخلق مجتمع معلوماتي متكامل يشمل جميع عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمى والفكر الخلاق.

واشار طلعت إلى أن موقع مصر الجغرافي في قلب العالم الذي يربط بين آسيا وأوروبا يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابلا بحريا، ويجري حاليا إنشاء 5 أخرى؛ حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90% من حركة البيانات في آسيا وأوروبا.

وتحدث عن الجهود المبذولة لإقامة بنية تحتية معلوماتية قوية في جميع أنحاء الجمهورية مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت لنحو 7 أضعاف.

ونوه أيضًا إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تنفيذ مشروعات لإقامة بنية تحتية معلوماتية وتوفير إنترنت فائق السرعة للمنازل في 1400 قرية على مستوى الجمهورية، مع العمل بالتوازي على تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي للمواطنين بهذه القرى.

وعقب كلمته، دار حوار مفتوح حول خطة واستراتيجية مصر الرقمية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري “الواعد” الذي يعد “أكثر قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16%؛ وساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%”، بحسب طلعت، فيما أشاد الجانب الفرنسي لتلك بالأرقام الإيجابية التي حققها القطاع.

وشمل الحوار مناقشات حول متطلبات التدريب والتمكين للشباب المصري للعمل في القطاع وخدمة جهود التحول الرقمي، وإنشاء المدن الذكية، وسبل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية الأمن السيبراني، وتأمين النظم الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى لخدمة قطاع التكنولوجيات المالية والأطر التنظيمية اللازمة لتفعيله، والشبكات التشاركية.

وأعلنت شركة أتوس الفرنسية، والتي تعد واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء عن التوسع في حجم أعمالها في مصر وزيادة العاملين بالشركة لخدمة المنطقة من مصر.

وفى ختام الحوار، دعا الوزير إلى استضافة بعثة أعمال من أعضاء مؤسسة المديف للقاهرة خلال عام 2022 من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي.

الرابط المختصر