وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 7% خلال 23/2024
حابي – قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% في السنة المالية 2023-2024، وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20%.
وأضافت السعيد أن الحكومة تستهدف أيضًا زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة الرائدة: الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في السنة المالية 2023/24 إلى 30% – 35%.
وتابعت: كما تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة حصة قطاع الصناعة بنسبة 15% من خلال زيادة التكتلات الصناعية بحوالي 15 إلى 20%، وتعزيز الصادرات الصناعية، كأحد مكونات إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15%.
وأشارت إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة النشاط الزراعي بنسبة 30%، ورفع صادرات القطاع من 17% عام 2020 إلى 34% عام 2024 إلى جانب تضاعف صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الخدمات + الصادرات السلعية) من 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار عام 2024، وهذا ما يساعد في معالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات .
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد في المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان: “النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال” بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يستهدف تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهة جيدًا على المستويين الهيكلي والقانوني واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال.
وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية المستهدفة تشمل مجموعة من السياسات مثل التنويع الهيكلي الاقتصادي، وتحرير التجارة، والتدريب المهني، وتعزيز سوق رأس المال، وسوق العمل، والقطاع التعليمي، وسوق السلع، وتدابير الإصلاح الهيكلي الأخرى.
وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تغيير تكوين الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة الرائدة في الاقتصاد المصري: الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما يحتوي البرنامج على 5 ركائز داعمة، وهي: سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني، وبيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية والحوكمة العامة، والشمول المالي والحصول على التمويل، ورأس المال البشري ومحاوره التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى رفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، فضلا عن تعزيز الصادرات الصناعية إلى جانب توطين الصناعة مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط. من خلال التركيز على تبني سياسة صناعية قائمة على إنشاء التجمعات الصناعية، حيث تتمتع بإمكانيات أكبر لتحقيق الكفاءة والقدرة التنافسية.
وأكدت السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على تعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما يسعى إلى تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع إطار مؤسسي لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب.
وحول موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضحت السعيد أنه ليس فقط قناة لتبادل رأس المال عبر البلدان، بل هو أيضًا قناة مهمة لتبادل السلع والخدمات والمعرفة ويعمل على ربط الإنتاج وتنظيمه عبر البلدان، ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية وتحسين المستوى المعيشي لمختلف شرائح السكان.
وأضافت: “وهو ما يساهم في خلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، والتقدم التكنولوجي، ونشر المعرفة وإعادة تخصيص الموارد بكفاءة، وتخضير البيئة”.
وسلطت السعيد الضوء على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يمثل أحد الأهداف المهمة لرؤية مصر 2030 في تعظيم القيمة المضافة وزيادة المكون المحلي في قطاع الصناعة وتقليل العجز التجاري، وتعد مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية هدفًا رئيسيًا لمصر لتحقيق تنويع أعلى للصادرات، وتعزيز الإنتاجية وتنمية أكثر استدامة وشمولية.
وأكدت الوزيرة إصرار الحكومة المصرية على إحراز تقدم على صعيد التنافسية الخارجية من خلال ربط سياستها التجارية بسياسة صناعية والمشاركة في اتفاقيات تجارية عميقة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين بالإضافة إلى التنسيق والاعتراف المتبادل بالمعايير والقواعد.
وأضافت السعيد أن مصر اتخذت تدابير واسعة لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام، وشمل ذلك إدخال إصلاحات تشريعية للقوانين الرئيسية التي تؤثر على بيئة الأعمال وكذلك تبسيط الجوانب الهامة للسياسة الضريبية والإدارة، ونتيجة لذلك، صعد ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ستة مراكز ليكون ترتيبها 114 من أصل 190 دولة.
وتابعت: “وخلال فترة تصنيف المؤشر، نفذت مصر أربعة إصلاحات في مجال الأعمال وهو ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأشارت السعيد إلى بعض القوانين الرئيسة التي تم سنها والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر والتي تتمثل في قانون الإفلاس، والذي يلغي تجريم الإفلاس، والتعديلات على قانون المؤسسات العامة حيث يعيد تصنيف الشركات المدرجة التي تمتلك فيها الحكومة ما يصل إلى 75% من الأسهم ويجعلها تدخل في نطاق قانون الشركات، مما يمنح الجمعيات العامة مزيدًا من الصلاحيات للإشراف على مجالس الإدارة وإزالتها.
وتابعت: “إلى جانب قانون الجمارك الذي يبسط الإجراءات من خلال إنشاء ضوابط نظام جديدة توحد عمليات وإجراءات الإفراج الجمركي وتحسن عملية استرداد الضريبة الجمركية، فضلا عن تعديلات قانون سوق رأس المال، والتي تشمل توسيع وتنويع فرص الاستثمار في أسواق رأس المال. مما يعزز التنافسية والشمول المالي، علاوة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى جذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي في مصر من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وغير ضريبية للمشاريع الاقتصادية غير الرسمية التي يتم تسجيلها على أنها أعمال رسمية”.
كما أشارت إلى أنه جارٍ إدخال تعديلات على قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع البنية التحتية.
وأضافت السعيد أنه إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي، تكثف الحكومة برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص؛ حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، ونتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ. وقد تحسنت مكانة مصر في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 مرتبة، وبذلك وصلت مصر إلى المرتبة 52، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في عام 2015/2014.
وتطرقت السعيد إلى مبادرة “حياة كريمة” لتنمية القرى المصرية في مختلف المجالات، مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي، موضحة أنها تستهدف 4584 قرية موزعة على 175 مركزاً في 20 محافظة، يستفيد منها 58 مليون مستفيد، وذلك بتكلفة تزيد على 700 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات.
وحول موضوع المساواة بين الجنسين، أكدت السعيد أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر 2030، وفي التوجه التنموي للدولة، فقد ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية.
وأضاف: كما تحرص الدولة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة حيث اشتملت خطة بناء الإنسان المصري، على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم متنوعة من البرامج التدريبية.
