نيفين جامع: فرص واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع رومانيا

حابي – قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن فرص التعاون بين مصر ورومانيا واعدة وتتمتع بالدعم الكامل من الحكومة المصرية، موجهةً الدعوة للشركات الرومانية للاستثمار في مصر، وبصفة خاصة في مجالات: صناعة الاخشاب والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى صناعة السيارات والصناعات المعدنية، وأيضًا مجالات الطاقة والتشييد والبناء.

كما أكدت جامع، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها الوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الروماني، اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع رومانيا في مجال السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجهت الوزيرة الدعوة للشركات الرومانية للاستثمار في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الاستفادة من مزايا الإنتاج في مصر، والنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية من خلال المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر وتتيح النفاذ إلى أهم الأسواق، وخاصة دول الكوميسا ودول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والدول العربية.

وأشارت إلى أن هناك إمكانية للتعاون بين الشركات المصرية والرومانية بمجال المقاولات في أسواق دول ثالثة مثل الدول العربية وإفريقيا خاصة في ظل وجود شركات مصرية لها باع كبير في هذا المجال.

وقالت الوزيرة إن هناك فرصة متميزة للتعاون بين رجال الاعمال في البلدين في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وتصنيع الجرارات الزراعية بجانب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج. أيضا الكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وأوضحت جامع أن الصادرات المصرية للسوق الرومانية بلغت خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 107 ملايين دولار مقارنة بنحو 72.29 مليون دولار من نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 48%، حيث تحتل رومانيا المرتبة 13 في قائمة دول الاتحاد الاوروبي المستقبلة للصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لرومانيا تتمثل في البلاستيك ومنتجاته والأسمدة والمنتجات الصيدلانية والزجاج والسلع الزراعية.

وأعربت جامع عن تطلع الوزارة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن رومانيا تحتل المرتبة الثانية عشر بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي وفقا للناتج المحلي، كما أن مصر تعد ثالث أكبر الاقتصادات العربية والإفريقية.

كما نوهت إلى إمكانية الاستفادة من الموقع المتميز للجمهورية الرومانية، والتي تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا من حيث المساحة، والتي تتحكم في الطريق البري بين دول البلقان وتشترك في الحدود مع كل من بلغاريا والمجر وصربيا ومولدوفا كنقطة انطلاق للصادرات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق.

ولفتت جامع إلى أن جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية قد انعكست على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية.

وأوضحت أن التقرير الصادر عن وكالة “موديز” جدد تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في يوليو 2021، حيث أكدت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة القيام بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، كما توقعت الوكالة تحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال.

وأشارت الوزيرة إلى جهود الحكومة المصرية في تطوير القطاع الصناعي المصري، أسهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بما نسبته 16,4% خلال العام المالي 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 6,3%.

وتابعت الوزيرة أنه وفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأنكتاد” فقد جاءت مصر في صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال العام الماضي 2020 بما قيمته 5.9 مليار دولار بما يمثل 14.75% من إجمالي الاستثمارات الواردة للقارة، والتي بلغت 40 مليار دولار.

واضافت أن الاستثمارات الرومانية في مصر، تبلغ نحو 88 مليون دولار في عدد 81 مشروعاً كما يبلغ اجمالي الاستثمارات المصرية في رومانيا نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.