البنك المركزي: توقعات بارتفاع معدل النمو الاقتصادي بدعم من الطلب المحلي

حابي – قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيانها، أن الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام خلال شهر سبتمبر جاء نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعا، إضافة إلى الارتفاعات الشهرية وبخاصة ارتفاع أسعار الطماطم.

وأشارت إلى أن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام خلال سبتمبر الماضي يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية.

وأوضحت أن ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي إلى 10.6% في سبتمبر 2021 من 6.6% في أغسطس 2021، مشيرة إلى أن انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9% في سبتمبر
2021 من 5.3% في أغسطس 2021، حد من ذلك جزئيا.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 6.6% في سبتمبر 2021 من 5.7% في أغسطس 2021، وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8% من 4.5% في أغسطس 2021.

ونوهت لجنة السياسة النقدية إلى بلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9% خلال الربع السابق له، بحسب البيانات.

وأضافت أن النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 جاء مدفوعا بالمساهمات الايجابية لكل من اجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك، وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأوضحت أنه قد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن معدل البطالة تراجع إلى 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4% خلال الربع السابق له، وقالت إنه على المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا
التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

وعلى الصعيد العالمي، ذكرت أن النشاط الاقتصادي استمر في التعافي من جائحة فيروس كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظرا لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وقالت إن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

ونوهت إلى استمرار الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدي المتوسط.

وتابعت: ارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معا ، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع
الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.

وأكدت أن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وأقرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.