عشماوي: لم نشهد نقص بأي سلعة أساسية أو تغيرات سعرية كبيرة طوال جائحة كورونا

إسلام سالم _ أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية، أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن من السلع، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 أشهر، مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة.

مخزون السلع قبل عام 2014 كان لا يتعدى شهر ونصف وأصبح الآن يتجاوز 5 أشهر

وأضاف عشماوي، أن مصر تسعى لتعظيم المخزون الاستراتيجي من السلع لفترات إضافية خلال المرحلة المقبلة، كما تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج.

وأشار إلى أن مصر لم تتأثر فى الفترة السابقة كما تأثرت دول أخرى مع جائحة كورونا، إلا أن الفترة القادمة قد نشهد بعض التأثيرات الطفيفة في الأسعار، وضرب مثلا بما حدث في ارتفاع أسعار كرتونة البيض، مشددا أن الدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض وحدث ذلك فى سلعة مثل سلعة البيض وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجي الدواجن انخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض فى المنافذ المختلفة.

وقال إنه كان متوقع للاقتصاد العالمي تحقيق معدلات نمو تصل الي 5% ولكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف، ولكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي بسبب الانفاق والاستثمار الحكومي حيث أن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي ومستهدف في الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه بما يعني زيادة حجم مخصصات الانفاق الاستثماري إلى 46% عن العام الماضي، وهو أحد 5 محفزات ومسرعات لإحداث نمو احتوائي بجانب معامل الادخار وكلا من التجارة والصناعة والاستهلاك.

وشدد عشماوى، أن التجارة الداخلية أحد أهم محفزات ومسرعات النمو، لافتا الى أن حجم إنفاق واستهلاك المصريين علي السلع والخدمات العام الماضي بلغ 2.1 تريليون جنيه 30% كان في استهلاك المنتجات الغذائية.

ونوه أن مصر كانت العام الماضي أول دولة علي مستوي 54 دولة أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وكان قد بلغت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا مايقرب من 39.9 مليار دولار، وقد بلغت حصة مصر من هذا الرقم ما يقرب 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من اجمالي الاستثمارات المتدفقة الي القارة الافريقية، وكانت مصر ايضاً ثالث دولة عربيا جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

الدولة المصرية قادرة على استيعاب الموجة التضخمية

ولفت إلى أنه مازال يتفائل رغم التحديات المنتظرة علي مستوي الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، مؤكدا ان أمامنا تحديات مرتبطة بموجة التضخم العالمي وان هذة الموجة مستمدة من زيادة أسعار في مدخلات الإنتاج مثل ارتفاع أسعار البترول من 32 دولار للبرميل إلى 85 دولار للبرميل ، والغاز الطبيعي ارتفع ل 5 أضعاف سعره.

الإعلان عن مشروع قومي كبير بمشاركة القطاع الخاص يشمل أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا الشهر المقبل

وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي سيلقي بظلاله على أسعار السلع والمنتجات على مستوى العالم، ولكن الدولة المصرية مازالت قادرة على استيعاب هذه الموجة التضخمية، وقد نشهد زيادة في أسعار بعض السلع وبعض الخدمات ولكن لن تضاهي نفس الزيادات السعرية المتوقعة في الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة.

واشار الى أن حجم الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية فى مصر فى تنامي مستدام رغم تأثير جائحة كورونا على منظومة التجارة العالمية، حيث أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 12% بسبب جائحة كورونا.

بدء تداول عدد من السلع في البورصة السلعية بالربع الأول من العام المقبل.. ولن تقتصر على المنتجات الغذائية

وتابع: “سيتم تداول عدد من السلع في البورصة السلعية في الربع الأول من العام المقبل، ولن تقتصر تلك السلع على الغذائية فقط، موضحا أنه سيتم الإعلان الشهر المقبل عن مشروع قومي كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا.