مدير غرفة الصناعات المعدنية: الزيادة في أسعار الحديد لن تتجاوز 300 جنيه بالطن

بكر بهجت _ قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن التأثير الناجم عن رفع أسعار الغاز للقطاع الصناعي سيطول 3 مصانع فقط للحديد والصلب، وهي المصانع المتكاملة التي تعمل في مراحل إنتاج الحديد كافة بدءًا من إنتاج البيليت وحتى التشكيل، لافتًا إلى أنه حتى تلك المصانع لن تكون هناك زيادة في أسعار منتجاتها بنسبة تتعدى 300 جنيه.

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن باقي المصانع لن تتأثر بتلك الزيادة إلا بقيمة لن تتجاوز دولارين في الطن الواحد، وهو ما يعني أن أسعارها لن تشهد تغيرًا، إذ إنها محدودة استخدام الغاز، وهو ما سيظهر بوضوح خلال الأيام الحالية مع إعلان المصانع عن أسعارها الجديدة، والتي من المتوقع ألا تكون بفارق كبير عن الشهر الماضي.

تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة سيؤدي إلى امتصاص ارتفاع الأسعار

وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن التوقعات تشير إلى تثبيت السعر أو ارتفاعه بنسبة ضئيلة، كما أن الأسابيع المقبلة يمكن أن يتم امتصاص الزيادات التي ستطرأ نتيجة أسعار الطاقة إذا ما قامت المصانع بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وأيضًا حدوث تراجع في أي من مدخلات الإنتاج الأخرى، ما سيؤدي إلى حدوث توازن مع أسعار الغاز التي ارتفعت وبالتالي تستقر الأسعار.

ولفت حنفي، إلى أن الزيادة التي تم إقرارها في أسعار بيع الغاز محليًّا للمصانع هي الأقل على المستوى العالمي، إذ إن الزيادات التي تم إقرارها في عدة دول تقترب من ضعف ما تم إقراره في مصر، وهو ما يعني استمرار مساندة الحكومة للمصنعين، وذلك في ظل ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة عالميًّا، مشيرًا إلى أن الطاقة تمثل نحو 15% من تكلفة الإنتاج.

الزيادة في سعر بيع الغاز محليًّا للمصانع هي الأقل على المستوى العالمي

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، فإن أسعار الحديد سجلت زيادة بنحو 800 جنيه للطن خلال الأسبوع الماضي، وسجل حديد عز سعر 15500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 15300 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 15200 جنيه للطن، فيما بلغ حديد المصريين 15300 جنيه للطن، وحديد الكومي 15000 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 15000 جنيه للطن، كما سجل العشري 15200 جنيه للطن، والمعادي 15000 جنيه.

وبلغ حديد مصر ستيل سعر 15000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 15500 جنيه، والمراكبي 15000 جنيه، وعطية 15000 جنيه، وحديد بيانكو 15000 جنيه.

وتعمل في السوق المصرية 32 شركة للحديد والصلب، يسيطر القطاع الخاص على أغلبهم، مثل مجموعة حديد عز وبشاي والجارحي وحديد المصريين والمراكبي، فيما تؤول للدولة ملكية شركتي الحديد والصلب المصرية والدلتا للصلب التابعتين لقطاع الأعمال العام، إلى جانب شركة السويس للصلب والتي تتبع جهاز الخدمة الوطنية.

وطالبت جمعية الحديد والصلب المصرية منتصف العام الجاري، بضرورة حصول مصانع الحديد والصلب على الكهرباء بأسعار أقل مما هي عليه حاليًا، دعمًا للصناعة المحلية، مشيرة إلى أن إنتاج مصر السنوي من حديد التسليح يقدر بنحو 7.9 ملايين طن، كما تستورد 3.5 ملايين طن بليت، فيما يبلغ حجم البيليت المنتج محليًّا نحو 4.5 ملايين طن بيليت.

وفي أكتوبر من العام الماضي تم بدء العمل بالرسوم الجديدة على واردات الحديد والبيليت، وفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر بشأن فرض رسوم على استيراد الحديد والبيليت، ليعود تطبيق القرار كما جاء في نصه بفرض رسوم متدرجة، وذلك بعد انتهاء فترة الأشهر الستة التي قررتها وزارة الصناعة والتجارة باستمرار الرسوم الجمركية على الحديد والصلب كما هي، حيث هبطت الرسوم على الحديد من 25% إلى 21% والرسوم على البيليت من 16% إلى 13%.