خالد أبو المكارم: المصانع مجبرة على تحميل المستهلك فارق تكلفة زيادة أسعار الغاز

بكر بهجت _ قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس شركة جولدن تكس، إن الأسعار الجديدة للغاز ستضر بالمصنعين بصورة كبيرة، وهو ما سيعود بدوره بالضرر على المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن قطاعات الأسمدة والحديد والقطاع الزراعي هي الأكثر تضررًا من التسعيرة الجديدة، وبالتالي فإن صادرات تلك القطاعات وأيضًا القطاعات المرتبطة بها سترتفع تكلفتها وأسعارها بصورة كبيرة.

الغاز يمثل 70% من تكلفة الأسمدة.. والقطاع الزراعي أبرز المتأثرين

وأضاف في تصريحات لجريدة «حابي» أن 70% من مدخلات الإنتاج في صناعات الأسمدة هي طاقة ممثلة في الغاز، وبالتالي فإن الزيادة البالغة نسبتها أكثر من 27% في أسعار الغاز لتلك الصناعة سيتم تحميلها على سعر المنتج النهائي، وبالتالي سترتفع أسعار المنتجات الزراعية، وأيضًا المنتجات الصناعية التي تعتمد على السلع الزراعية.

وتابع أنه فيما يتعلق بالقطاع التصديري فإن الشركات أصبحت محاصرة بين الوفاء بالتعاقدات التي تمت قبل ثلاثة أشهر وتحمل فارق التكلفة وبالتالي خسارة ذلك الفارق، أو إلغاء التعاقد من الأساس وبالتالي خسارة العميل، وهو ما سيؤثر على حصة القطاع في عدة أسواق، مشيرًا إلى أن الأمر برمته يحتاج إلى مباحثات بين الحكومة والقطاع الخاص للتوصل إلى حلول جذرية تضمن الحفاظ على استمرار العمل بالمصانع.

اجتماع عاجل لأعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية لمناقشة التداعيات

وأكد أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع عاجل لأعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية لمناقشة الآثار الخاصة بقرار رفع أسعار الغاز، وتبادل الرؤى حول الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن جميع المؤشرات تؤكد أن صادرات القطاع في طريقها للتأثر بصورة كبيرة، وسيتم استعراض حجم التأثر في الفترة المقبلة.

وأكد أن تأثر القطاع وصادراته لن ينتظر حتى نهاية العام أو بداية العام المقبل، بل إنه من اليوم التالي لتطبيق القرار ستظهر تبعاته، وهو ما يشير إلى ضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات حتى لا تتوقف المصانع.

وأوضح أن القرارات الجديدة من الممكن أن تؤثر على الخطط الخاصة بتعميق التصنيع المحلي ما لم يتم الحفاظ على المنشآت الصناعية، خاصة أن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تخطط لزيادة نسبة المكون المحلي في جميع المنتجات التي يتم تصنيعها ضمن استراتيجية تعميق التصنيع المحلي، مع التركيز على المناطق الحدودية والصعيد على اعتبار أنها الأكثر احتياجًا للمشروعات.

وأكد أبو المكارم أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يعمل على دعم البنية الأساسية للتصدير، والتركيز على مساندة صناعة السيارات والسيراميك، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة الأسمدة الفوسفاتية لبرامج مساندة قطاع الصناعات الكيماوية المدرجة، بصندوق تنمية الصادرات، ومع الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز لتلك القطاعات فإن المعدلات ستتأثر بالتبعية.

والشهر الماضي أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية عن استراتيجيته للفترة المقبلة والتي تهدف إلى تقليل فاتورة الواردات وخفض التكلفة من خلال حث المصانع على التوسع والاستثمار في مجال الصناعات المغذية، مشيرًا إلى وجود خطة لدعم التكامل الصناعي بين المصانع المختلفة، في ظل وجود استثمارات ضخمة في مجال الصناعات المغذية سيتم العمل على استغلالها لتحقيق التكامل بين المصانع والشركات المحلية.

وأكد المجلس أن تطوير صناعة الكيماويات يتطلب وضع خطة شاملة ومتكاملة تشارك فيها جميع الجهات والوزارات المعنية بمشاركة منظمات الأعمال، وعلى رأسها اتحاد الصناعات، مشددًا على ضرورة التوسع في إقامة المدن الصناعية المتخصصة؛ لأنها من أهم ركائز تنمية الاقتصاد المحلي، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى استمرار الحكومة في تقديم المنح والحوافز المشجعة على الاستثمار.