زيادات مرتقبة في أسعار المنتجات الصناعية بعد رفع الغاز
300 جنيه في الحديد وقفزة بالأسمدة وثبات الأسمنت
بكر بهجت _ أثار إعلان الحكومة عن الأسعار الجديدة لبيع الغاز للقطاع الصناعي، العديد من التساؤلات حول التأثيرات التي ستتبعه، وكيف سيتعامل المصنعون مع ذلك خلال الفترة المقبلة، وخاصة في القطاعات ذات الاستخدام المرتفع للغاز وفي مقدمتها الحديد والأسمدة.
وأجمع المصنعون في تصريحاتهم لجريدة «حابي» أن الزيادات التي طرأت على أسعار الغاز ستؤثر بالتبعية في أسعار المنتجات النهائية كافة، إلا أنها تختلف من قطاع لآخر، إلى جانب وجود آليات يمكن من خلالها التكيف مع تلك الزيادة وامتصاصها.
فعلى صعيد قطاع الحديد والصلب فإن السوق تترقب أسعار البيع بشهر نوفمبر، والمقرر إعلانها غدًا الإثنين، وسط توقعات بأن الزيادات ستكون في حدود 300 جنيه للطن على أقصى تقدير، إذ إن هناك 3 مصانع تعتمد على الغاز بصورة كثيفة، فيما تعتمد باقي المصانع الأخرى والتي يقترب عددها من 30 مصنعًا على الغاز بنسبة قليلة.
وفي قطاع الأسمدة فإن نسبة الزيادة في أسعار المنتجات ستكون في حدود 30% وهي مرشحة للزيادة إذا ما تحركت الأسعار مرة أخرى بالفترة المقبلة، وذلك لأن الغاز يمثل 70% من مدخلات إنتاج الأسمدة، وهو ما سيؤثر بالتبعية على أسعار المنتجات الزراعية وأيضًا منتجات التصنيع الزراعي.
وفيما يتعلق بقطاع الأسمنت فإن الزيادات في أسعاره لن تكون كبيرة، وذلك لأن نسبة كبيرة من المصانع تحولت بالفعل منذ سنوات للعمل بالفحم، وتأثرت بالفعل بالزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفحم عالميًّا، إلا أن القرار الأخير برفع أسعار الغاز لن يؤثر عليها، كما أن المصانع ليس في خطتها العودة مجددًا للعمل بالغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بالقطاع التصديري فإن الآراء تباينت بشأن مدى تأثره، حيث رأى البعض أن المعدلات ستتأثر بصورة كبيرة مع ارتفاع التكلفة وانخفاض القدرة التنافسية للمنتج المصري، وأن المصانع ستكون محاصرة بين تحمل فارق التكلفة للتعاقدات الخاصة بالشهر الجاري، أو أنها ستضطر لإلغائها وبالتالي تخسر العميل.
فيما رأى جانب آخر من المصنعين أن الزيادات التي أقرتها الحكومة هي الأقل على الصعيد العالمي، مقارنة بالعديد من الدول التي زادت الأسعار بصورة كبيرة، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج ليست أمرًا محليًّا وإنما هو وضع عالمي نتيجة التضخم الذي يجتاح إلى الأسواق، وبالتالي فإن التنافسية لن تتأثر لأن جميع الدول سيلجأ مصنعوها إلى رفع أسعار بضائعهم.
