ملف.. القطاع الصناعي يبدأ رصد تداعيات زيادة أسعار الغاز

بعد رفعها بنسبة 28% للأسمدة والحديد والأسمنت و5.5% لباقي الأنشطة

كتب حابي نشر في 31 أكتوبر , 2021 - 2:46 م

كندا تلجأ لتخفيف العقوبات عن روسيا للحد من أزمة الطاقة بأوروبا — ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

بكر بهجت _ أعلنت الحكومة عن الأسعار الجديدة لبيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية، والتي تضمنت زيادات بنسبة اقتربت من 28% لصناعات الحديد والأسمنت والأسمدة، من 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 5.75 دولارات، وزيادة بنسبة 5.5% لباقي الصناعات من 4.5 دولارات إلى 4.75 دولارات، وذلك وفق قرار لجنة إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي.

وتأتي الأسعار التي أعلنتها الحكومة في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار العالمية بسبب الموجة التضخمية التي تشهدها مختلف الأسواق، وهو ما سيكون له تأثير كبير على جميع القطاعات الإنتاجية، وفق ما أكده مصنعون لجريدة «حابي»، مشيرين إلى أن المنتجات النهائية ستتأثر أسعارها بصورة كبيرة بدءًا من الأسبوع الجاري، كما أن صادرات مختلف القطاعات ستواجه المزيد من التحديات للمنافسة بالأسواق العالمية.

وأشاروا إلى أن الحكومة أعلنت تلك الأسعار بناء على الوضع العالمي، ولكن الأزمة تكمن في القطاعات التي تعتمد مدخلاتها على الغاز، مثل الأسمدة التي يمثل الغاز بها نحو 70% من مدخلاتها، ما يعني أن أسعارها ستقفز بصورة كبيرة، ما سيؤثر أيضًا على القطاع الزراعي، لافتين إلى أن هناك تأثيرات على قطاعات أخرى مثل العقارات من خلال الارتفاعات في أسعار الحديد، بينما في قطاع الأسمنت فإن الشركات توجهت إلى استخدام الفحم خلال السنوات الأخيرة، ما جنبها التأثر بتلك القرارات.

ولفتوا إلى أن عقود التصدير ستواجه الشركات بها أزمة كبيرة، إذا إنها تم الاتفاق عليها على أساس الأسعار الجديدة، ما يعني أن المصنع سيضطر إلى الوفاء بها مع تحمل فارق التكلفة، أو إلغائها وبالتالي خسارة العميل.

وذكرت الحكومة المصرية أن قرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية جاء بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارًا من شهر نوفمبر.

تابعنا على | Linkedin | instagram