وزير المالية: لا نية مطلقا لإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء.. يضع الممولين والمكلفين تحت طائلة المساءلة
من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية
أدعو الممولين للاستفادة من التيسيرات المقررة لإنهاء المنازعات المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 2020
الإعفاء من 30% من مقابل التأخير بالاتفاق مع «الضرائب» قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية مطلقا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.
دعا الوزير، جميع الممولين والمحاسبين للاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 التى تتضمن إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.
أوضح الوزير أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون، تضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة المساءلة، موضحًا أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.
أشار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة مطلقا لما تردد حول قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون جديد على الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل، مطالبًا الممولين والمكلفين بالالتزام بسداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء فى المواعيد المقررة قانونًا حتى لا يتعرضوا للمساءلة، أو يتحملوا مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد.
