توقيع مذكرة تفاهم بين مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات وجمعية سيدات أعمال مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجمعية سيدات أعمال مصر، للتعاون بشأن تحسين البيئة المواتية للتجارة والاستثمار للمصدرين من السيدات، مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم ممثلون عن الحكومتين الأمريكية والمصرية، ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، وجمعية سيدات أعمال مصر 21.
تأسيس جمعية المصدرات المصريات تحت مظلة جمعية سيدات أعمال مصر
تحدد مذكرة التفاهم بنود الاتفاق بين مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر وجمعية سيدات أعمال مصر 21 لزيادة التعاون فيما بينهم من خلال تأسيس جمعية المصدرات المصريات تحت مظلة جمعية سيدات أعمال مصر.
سيدعم المشروع هذه الجمعية المنشأة من خلال تقديم الدعم فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ وإطلاق تطبيق للهاتف المحمول يساعد المصدرات على الوصول بسهولة إلى موردي الخدمات الموثوق بهم خلال مسار التصدير الخاصة بهم.
وتكمن التحديات في اختيار الموردين ومقدمي الخدمات الجديرين بالثقة، مثل شركات الخدمات اللوجستية والنقل، أو مؤسسات تمويل الأعمال، أو المحامين المتعاقدين، وقد تثبط هذا من عزيمة المصدرات الجدد، وهم الفئة المستهدفة التي تسعى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتقديم الدعم والمساعدة لهم من خلال مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة في كافة المجالات يعد هدفًا أساسيًا من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها في إطار خطة التنمية الوطنية 2030.
وأشارت إلى أن كل فرصة متاحة لتمكين المرأة تفتح آفاقًا جديدة لمشاركة المزيد من السيدات في الأنشطة المجتمعية وتعزيز دورهن في التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم لتمكين المصدرين من السيدات من تنمية أعمالهن، وتنمية رائدات الأعمال العاملات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يعد المشروع فرصة لتنمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خلال زيادة الصادرات.
وأشارت إلى التعاون المثمر بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدفع جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات من بينها تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في كافة محاور التنمية الاقتصادية.
أضافت أن الوزارة أطلقت محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة القطاع الخاص لدعم جهود تمكين المرأة وسد الفجوة في سوق العمل. كما نوهت بأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تبلغ 25 مليار دولار منها نحو 3.3 مليارات دولار لدعم تنفيذ المشروعات الهادفة لتحقيق تمكين المرأة في مختلف المجالات سواء التعليم أو الصحة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد صرحت ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: ” تُقدّر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في التنمية الاقتصادية للبلاد. نحن على يقين من أن هذه الشراكة الجديدة مع جمعية سيدات أعمال مصر 21 ستكون هي القوة الدافعة في مساعدة المزيد من النساء المصريات على المشاركة والنجاح في قطاع التجارة الدولية.”
كما صرّح رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر: ” إن جائحة كورونا كان لها الأثر السلبي الأكبر على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، لكن كيانات الأعمال التي استطاعت الصمود أو ربما تعافت، سواء في مصر أو الولايات المتحدة، هي التي نجحت في التكيف والموائمة بشكل أسرع مع متطلبات التجارة الدولية عن طريق الاستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية “.
وأضاف أن هناك حاجة مُلحّة لدعم المزيد من السيدات على المشاركة والنجاح كمصدرين ومستوردين، ليس فقط من خلال مساعدتهم في الوصول إلى معلومات أكثر موثوقية وتقليل الحواجز الإدارية أمام التجارة، ولكن أيضًا من خلال ربط المصدرات الجدد بأقرانهم ممن لديهم خبرة أكبر في قطاع التجارة.
