مدبولي يؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع الصادرات وزيادة التبادل التجاري

حابي – شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني للتجارة العربية الإفريقية، الذي ينظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجاري.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الملتقى “يسعى لتعزيز أطر التجارة العربية الإفريقية، والعمل على إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية، بما يسهم فى توطيد العلاقات التي تربط بين الشعوب”.

كما أعرب عن أمله في أن يسهم هذا الحدث في دفع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات التجارة، بما يعكس الإمكانات والقدرات الهائلة في بلدان المنطقة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها المصرف لتدعيم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الإفريقية ودول العالم العربي، وذلك من خلال آلياته التي تعمل على زيادة المساهمات في التنمية الاقتصادية بالدول الأفريقية، وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الإفريقية، وتوفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في إفريقيا.

وأشار إلى أن مخصصات المصرف خلال عام 2020 بلغت ما نسبته 27% لتطوير التجارة والقطاع الخاص في ذات العام، وهو ما يؤكد حرص المصرف واهتمامه بدعم التجارة العربية والإفريقية.

ونوه رئيس الوزراء إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع الصادرات وزيادة معدلات التبادل التجاري بين العالم العربي وقارة أفريقيا.

وأشاد مدبولي، في هذا الصدد، بالقطاع الخاص المصري، ودوره الحيوي في تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، والخبرة التي اكتسبتها الشركات المصرية، من خلال تنفيذها هذه المشروعات الكبرى.

وقال رئيس الوزراء إن العالم كله يعاني من جائحة كورونا، وتداعياتها، وما نتج عنها من مآسٍ إنسانية وأزمات اقتصادية واجتماعية وأزمة مالية جديدة ذات وقع أكبر من الأزمة المالية لعام 2008.

وأضاف أن هذه الجائحة أدخلت الاقتصاد العالمي في حالة من الركود الشديد، وذلك لأن الانتشار السريع لهذا الفيروس مثل ضربة موجعة للاقتصاد العالمي، الذي كان قد بدأ يشهد حالة من الانتعاش والتعافي من الأزمة المالية السابقة.

ولفت إلى أن ذلك يستدعي تضامنا وتنسيقا أفضل لسياسات مواجهة هذه الجائحة بين كل دول العالم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاتجاه لإدارة تبعيات الأزمة عن طريق إدارة الطلب فقط لن يكون له الأثر الإيجابي في الأجل الطويل، ولن يحقق الاستدامة المنشودة لاقتصاداتنا الناشئة.

وقال مدبولي: “من هذا المنطلق أدعو جميع الدول الإفريقية والعربية أن تتجه نحو سياسات إدارة العرض وزيادته عن طريق عدم الاكتفاء بالتبادل التجاري، ولكن بعقد تحالفات استراتيجية بين اقتصاداتنا الواعدة يتم من خلالها الاستخدام الأمثل لمواردنا المتنوعة من موارد طبيعية وموارد بشرية ومصادر للطاقة تمكننا من زيادة إنتاجيتنا في القارة السمراء والعالم العربي وتزيد من تنافسية اقتصاداتنا وتجعلنا أكثر استدامة وصلابة في مواجهة الأزمات وتضمن لشعوبنا فرص عمل متجددة”.

ودعا رئيس الوزراء، خلال كلمته، جميع المشاركين في فعاليات الملتقى، إلى حضور تجمع قمة الكوميسا، الذي ستستضيفه مصر خلال الأسابيع القادمة لمناقشة العديد من الأمور المهمة التي تحقق طموحات دولنا.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تبنت نهجا طموحا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأثبتت أنها دولة قوية ومرنة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة.

كما لفت إلى أن الحكومة تبنت برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي تضمن اتخاذ تدابير تشريعية ومالية وهيكلية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة، التي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصادياً، ويأتي على رأس تلك المشروعات إنشاء المدن الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس، ومشروعات استصلاح الأراضى، والعديد من المشروعات العملاقة الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإشادة المؤسسات الدولية بما تحقق من إصلاحات، إنما يمثل الآن نموذجا يحتذى به، قائلاً: “لدينا خبرات متعددة، وتجربة تنموية واعدة يُسعدنا أن نتشارك بما حققناه فيها، من نجاحات، مع أشقائنا من الدول العربية والأفريقية”.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن جذب الاستثمارات يتطلب بنية أساسية متطورة، وأن مصر قد تمكنت بكل عزم وإصرار من توفير بنية أساسية لا تقتصر على خدمة جهود التنمية المحلية فقط، بل تتعداها إلى خدمة التنمية في القارة الإفريقية كلها.

وأوضح أن شبكة الطرق القومية التي تم إنجازها عبر البلاد تتكامل مع شبكات طرق موجودة أو يمكن إنشاؤها في دول الجوار.

وأكد مدبولي الاستعداد للمشاركة في إيجاد بنية أساسية داعمة للتنمية في أفريقيا، اتساقاً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وإيماناً من مصر بأن التنمية هي مفتاح السلام والاستقرار في كل دول العالم.

فى ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع القائمين على تنظيم الملتقى على جهودهم، وخص بالشكر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا؛ لاختياره القاهرة لاستضافة الملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية، متمنيا العمل معا لتحقيق تنمية شاملة ودائمة وإيجاد شراكات جادة بين الدول العربية والأفريقية.

حضر الجلسة: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.