الملتقى الثانى للتجارة العربية الإفريقية يستعرض خطط زيادة التدفقات الاستثمارية بين الدول

استعرض الملتقى الثانى للتجارة العربية الإفريقية، خطط زيادة التدفقات الاستثمارية بين الدول وتوفير الآليات التي تشجع على ذلك، إلى جانب زيادة معدلات التجارة البينية والنفاذ إلى الأسواق.

وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، في بيان، إن فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على اقتصاديات الدول العربية والإفريقية، وبرز دور برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB في هذه الأوقات الخاصة والمليئة بالتحديات من خلال خطة طوارئ لصالح الدول الأعضاء، وخاصة الإفريقية، لدعمها في التغلب على الآثار السلبية، خاصة في قطاعي الصحة والغذاء.

وأضاف في كلمته بافتتاح الملتقى الذي نظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا «باديا» وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية «AATB»، أن البرنامج أطلق بالشراكة مع باديا BADEA والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير Afreximbank والمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO، برنامج تنسيق المعايير الإفريقية في المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية، والذي سيكون له تأثير كبير على تعزيز قطاع الصحة في القارة الإفريقية وفتح آفاق التجارة والاستثمار على المدى المتوسط والطويل ، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة”.

وأكد أن برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية كان قوياً في التزامه بتشجيع وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الإفريقية والعربية.

ولفت البيان إلى أن الملتقى أقيم برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ورومولد واداني وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية بنين، والدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والبروفيسور بنيدكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسمبنك» ورئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وفيرا سونجوي الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.

وأشار سنبل إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في تنشيط التجارة والاستثمار بين المنطقتين العربية والأفريقية حيث قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مؤخرًا بتحديث استراتيجيتها وإطلاق استراتيجيتها 2.0، والتي تتضمن إحدى الركائز الأساسية وهي إنشاء قسم مخصص للقطاع الخاص يهدف إلى زيادة التمويل والحلول التجارية للقطاع الخاص للدول الأعضاء.

وشارك في الملتقى نحو 200 شخصية اقتصادية ومالية من المنطقتين الافريقية و العربية، من بينهم وزراء وممثلين لوزارات المالية والاقتصاد والتجارة والتعاون الدولي وممثلين لهيئات ومنظمات التمويل العربية والإقليمية والدولية، واستضاف نحو 40 متحدّثاً من مُختلف البلدان العربية والأفريقية يمثلون المؤسسات التمويلية ومؤسسات الضمان وتأمين الصادرات، والغرف التجارية ووكالات تشجيع الصادرات.