وزير المالية: فرص تعاقدية للمشروعات الصغيرة لا تقل عن 20% من احتياجات الحكومة
حابي – قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أمامهم فرصة جيدة لتعظيم قدراتهم الإنتاجية، وزيادة أرباحهم، خاصة في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ بهذا القطاع الحيوى.
وأضاف معيط أن هذا الاهتمام انعكس فى عدة مزايا تحفيزية جمركية وضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز أخرى في قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يساعد في زيادة نسبة مساهمات هذه المشروعات في النمو الاقتصادي، على نحو يوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في تشجيع الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز قوتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة في توفير احتياجات الجهات الحكومية، وقد انعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات العامة من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ “إيمانًا بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة”.
وأشار البيان إلى إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للوزارة؛ لـ”تبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجيتهم”.
كما نوه إلى أن هذا الدليل موجه لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في زيادة أرباح مشروعاتهم، من خلال الفوز بإحدى الفرص التعاقدية لتلبية احتياجات الجهات العامة، التي تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح وغيرها.
ولفت إلى أن هذا الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسية للاشتراك فى هذه الفرص التعاقدية.
أضاف البيان أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية.
ولفت إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي يعمل على تنمية قطاع الصناعة في مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية في العقود الحكومية.
