أمان تفاوض 4 بنوك لتقديم خدمات التقسيط بالماكينات

محمد وهبي: الشركة تخطط لإضافة محفظة أورنج كاش واتصالات كاش قبل نهاية العام

إسلام فضل _ كشف محمد وهبي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أمان المعنية بتقديم خدمات تكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، عن وصول عدد تجار أمان إلى أكثر من 120 ألف تاجر، لافتًا إلى أن الشركة الشقيقة أمان للتمويل متناهي الصغر وزعت نحو 40 ألف بطاقة ميزة بالتعاون مع البنك الأهلي، منذ بداية العام الجاري.

قال وهبي في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، إن قطاع التمويل متناهي الصغر وتحصيل أقساطه من القطاعات الرئيسية لدى الشركة، مضيفًا أن الشركة دائمًا ما تتابع مع التجار الاحتياجات المختلفة لإضافة أي خدمات يحتاجها السوق.

E-Bank

ويرى أن التعاملات على المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول شهدت نموًّا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتشار «فيروس كورونا»، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس كيفية التعاون بشكل أكبر مع شركات المحمول لتدعيم محافظهم الإلكترونية بعد إضافة «فودافون كاش» العام الماضى، فضلًا عن محفظة «رصيدي».

وكشف وهبي، عن خطة الشركة لإضافة محفظة “أورنج كاش” قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن التعاون يساعد عملاء جددًا للحصول على خدمات مالية وتسهيل المعاملات على شرائح تحتاج إلى تلك الخدمات، كما تنناقش الشركة حاليًا مع شركة “اتصالات كاش” لتفعيل نفس الخدمة.

وأشار إلى أن حجم المعاملات على المحفظة الذكية يستحوذ على 20% من إجمالى المعاملات لدى الشركة، لافتًا إلى أن الشركة لاحظت نموًّا كبيرًا بمعاملات المحافظ بلغ 4 إلى 5 أضعاف خلال فترة كورونا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد أن الشركة تعمل فى الفترة الحالية على تفعيل قبول الدفع الإلكتروني لكروت ميزة، وتسعى لتوعية التجار بكيفية الاستخدام لتسريع عملية القبول والانتشار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة الحوافز للتجار لتشجيع المعاملات الإلكترونية.

وأوضح، أن أمان تعمل على إيجاد حوافز للتحول للدفع الإلكتروني، وخلق قناة ثانوية رقمية بين التجار والموردين لتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني.

وتتعاون الشركة مع نحو 6 بنوك في خدمات السحب والإيداع ودفع الفواتير أبرزها بنك القاهرة، الأهلي الكويتي، saib، وفقًا لـ وهبي.

وعلى صعيد البيئة التشريعية للقطاع، يرى وهبي، أن القطاع بانتظار اللائحة التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي، لتستطيع كل الشركات توحيد بنيتها الأساسية للعمل على التوافق مع اللائحة الجديدة.

وأشار إلى أن تفعيل التسوية اللحظية خلال شهرين ستزيد من وتيرة عملية النمو بالنسبة للدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن كل أطراف السوق تعمل بصورة متكاتفة من أجل دفع هذا القطاع.

وكشف عن أن الشركة بدأت الحديث مع شركة بنوك مصر الرقمية في إطار التهيئة للمعاملات اللحظية، مؤكدًا أن النظام سيكون له مردود إيجابي في زيادة عدد التجار المتعاونين مع شركات الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أنه قديمًا كانت التسوية تستغرق ما بين أسبوع إلى 10 أيام، ولكن حاليًا تستغرق نحو يوم إلى يومين، مؤكدًا على أهمية دخول عدد أكبر من التجار منظومة الدفع الإلكتروني.

وأكد أن قطاع الدفع الإلكتروني من ضمن القطاعات البارزة على الساحة والتي تتمتع بفرص نمو عملاقة، مما زاد المنافسة حول امتلاك حصص في الشركات، أو التوجه نحو تأسيس شركات جديدة.

وأشار إلى أن قواعد اللعبة داخل القطاع تتغير نحو التوجه لتقليل الكاش، مما خلق فرصة قوية للنمو أمام لاعبي القطاع، موضحًا أن البنك المركزي يتواصل مع كل أطراف السوق، ولديه رؤية واضحة ومرنة تجاه القطاع، مراعية إلى حد كبير الاختلاف بين بيئة العمل في البنوك والشركات.

وأضاف: “بشكل عام فإن تبعية شركات الدفع الإلكتروني إلى البنك المركزي من شأنها أن تعزز نمو القطاع المستقبلي، خاصة بعد النمو الكبير الذي حققه القطاع، فكان لا بد أن يرضخ لتبعية رقيب ينظم تعاملاته ويوحد معاييره الأساسية، ويحسن من شكل المنافسة”.

وأشار إلى أن البنية التحتية التشريعية والتكنولوجية جاهزة للتحول الرقمي، خاصة من انتشار نقاط البيع في كل أنحاء الجمهورية، فضلًا عن توفير حلول تكنولوجية، وزيادة المدفوعات الرقمية، لافتًا إلى أن البنك المركزي دعم بقوة تلك الجزئية.

وحول العلاقة بين شركات الدفع الإلكتروني، يرى “وهبي”، أن أغلب البنوك خلال الفترة الماضية توجهت نحو الاستثمار في شركات الدفع عبر امتلاك حصة، أو تأسيس شركة جديدة، لافتًا إلى أن العلاقة تكاملية ولكن يشوبها بعض المنافسة مؤخرًا.

وأوضح أن محافظ شركات المحمول تتمتع بعلاقة تكاملية مع شركات الدفع الإلكتروني في عمليات السحب والإيداع.

وعلى الجانب الآخر ترتكز استراتيجية أمان على التواجد على ماكينات الصراف الآلي للبنوك خلال الفترة المقبلة، متوقعًا إضافتها إلى ماكينة البنك الأهلي قبل نهاية العام الجاري، كما يتم التفاوض مع 3 إلى 4 بنوك لتقديم نفس الخدمة، مشيرًا إلى أن شركته تتفاوض مع نحو 4 بنوك للتقسيط عبر أمان من خلال الماكينات أيضًا.

وأكد أن البنية التحتية في الدولة خلال الفترة الحالية تتناسب مع اتجاهات الحكومة بشكل كامل نحو المدفوعات الإلكترونية، حيث إن المنافسة بين جميع الشركات في السوق حاليًا ساهمت في انتشار نقط الدفع على مستوى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن أبرز القطاعات شهدت إقبال المدفوعات عليها كالآتي: شركات المحمول يليها الكهرباء حيث يوجد حاليًا نمو كبير في تلك الخدمة، ثم تحصيل أقساط مشروعات متناهية الصغر، وتم التعاقد حتى الآن مع 5 إلى 6 شركات لتمويل تلك المشروعات، كما يتم التفاوض مع عدد من الشركات.

وذكر أن أمان ستطرح تطبيقًا جديدًا خلال الفترة المقبلة يمكن العملاء من الحصول على خدمات أمان المختلفة.

ولفت إلى أن أمان نشرت نحو 60 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية POS بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وذلك خلال المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري في الفترات الماضية لتمويل 100 ألف نقطة لنشر خدمات الدفع الإلكتروني، وتنشيط عمليات السداد الإلكتروني في إطار تحول الدولة نحو الشمول المالي.

 

الرابط المختصر