إبراهيم سرحان: 2.1 تريليون جنيه حجم عمليات إي فاينانس في 2020

إسلام سالم _ قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، إن التحول الرقمي بمفهومه الشامل يتضمن أبعادًا كثيرة ويشمل مختلف جوانب الحياة ويدخل في تطوير جميع القطاعات، ولكنه لا بد أن يبدأ دائمًا من القطاع النقدي والمالي، خاصة أنه الشريان الرئيسى لإمداد أي نشاط.

التحول الرقمي يبدأ من القطاع النقدي بأي نشاط.. مهما بلغ تطوره

أضاف سرحان، في تصريحات لجريدة حابي: يمكننا الوصول بالتحول الرقمي إلى جميع الأنشطة عن طريق التحول الرقمي المالي أولًا وقبل كل شيء، ولا يمكن أن نصف نشاطًا بكونه رقميًّا دون أن يتبنى الرقمنة المالية مهما بلغ تطوره، ومن هنا يبرز الدور المحوري للبنك المركزي المصري في عملية التحول الرقمي الشامل.

دور محوري للبنك المركزي في عملية التحول الرقمي الشامل

وضرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، مثالًا بعمليات حجز تذاكر السفر قائلًا: «تقل أو تنعدم جدوى حجز التذاكر إلكترونيًّا إذا كنت ستضطر للذهاب بنفسك للدفع النقدي بشباك حجز التذاكر، بينما تكتمل وتتم الاستفادة من هذا التطور ويوصف بكونه تحولًا رقميًّا إذا تمكنت من الحجز والسداد الإلكتروني في الوقت نفسه وبمختلف وسائل السداد الإلكتروني التي هي في الأصل صنيعة البنك المركزي المصري.

وأوضح أن هذا المثال ينطبق على جميع الأنشطة، فكيف تتلقى أي خدمة عن بعد ثم تضطر للذهاب إلى مقدم الخدمة كي تدفع مقابل حصولك على هذه الخدمة، وفي هذا الصدد كان البنك المركزي المصري سباقًا بإتاحة العديد من الخدمات المالية الرقمية في السوق المصرية سواء السداد بالبطاقات الذكية التي هي في تطور مستمر ويُقدم لها العديد من تيسيرات الإصدار مثل بطاقة ميزة المبنية على نظام السداد الوطني «ميزة»، أو السداد وتحويل الأموال عن طريق المحافظ الإلكترونية التي دعمها البنك المركزي بالكثير من الإجراءات في الفترة الأخيرة.

وشدد على أن وسائل السداد والتحصيل والتحول الرقمي المالي شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة منذ إنشاء الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للمدفوعات.

القيادة السياسية استشرفت المستقبل من خلال التوجيه بدعم الشمول المالي وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات

وعن تأثير أزمة جائحة كورونا في الدفع نحو شركات المدفوعات الإلكترونية، شدد أن القيادة السياسية في مصر كانت لها نظرة استباقية للمستقبل، وظهر ذلك جليًّا في التوجيه بدعم الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية، ليتم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، والذي أصدر مجموعة من المستجدات الخاصة بعمليات الدفع والسداد والتحصيل الإلكتروني في مصر.

وأشار إلى أن جائحة كورونا دفعت الجميع إلى التعامل عن بعد، لتستفيد مصر من خطواتها الاستباقية نحو تطوير المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير، وتشهد الشركة إقبالًا كبيرًا آنذاك، موضحًا أن عمليات إي فاينانس خلال عام 2020 بلغت نحو 2.1 ترليون جنيه، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.

قطاع النقل يواصل تحركه بقوة نحو تفعيل المدفوعات الإلكترونية

وعن أبرز القطاعات التي تشهد زيادة كبيرة في ملف المدفوعات الإلكترونية والقطاعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، لفت إلى أنه فيما يخص القطاع العام برزت عدة قطاعات مثل متحصلات المرافق العامة من مياه وكهرباء وغاز، والتي تضم قطاعًا عريضًا من العملاء المستهدفين، كما برزت متحصلات حكومية أخرى فيما يخص عمليات الدفع الإلكتروني التي ظهرت تباعًا مثل خدمات المرور، ومدفوعات قطاع التعليم التي شهدت توسعات كبيرة في الفترة الأخيرة.

وقعنا بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري لبحث إمكانية الربط والتحصيل الإلكتروني

وكشف عن أن إحدى الشركات التابعة لـ إي فاينانس وقعت بروتوكول تعاون، نهاية سبتمبر الماضي، مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لبحث إمكانية الربط والتحصيل الإلكتروني لصالح الشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث يواصل قطاع النقل تحركه بقوة نحو تفعيل المدفوعات الإلكترونية ليشهد معرض تكنولوجيا النقل TransMEA2021 الإعلان عن تطورات جديدة على صعيد التذاكر الإلكترونية والحجز والسداد الإلكتروني لعدد من وسائل النقل العامة.

معرض تكنولوجيا النقل TransMEA2021 شهد تطورات جديدة على صعيد التذاكر الإلكترونية والحجز والسداد الإلكتروني لعدد من وسائل النقل العامة

وقال إن القطاع الخاص أيضًا يواصل تدافعه بقوة نحو تفعيل عمليات التحصيل الإلكتروني في مختلف القطاعات، ولا سيما بعد أزمة جائحة كورونا، كما تتزايد بشكل ملحوظ عمليات تحول كثير من شركات الخدمات المالية لتحصيل الأقساط من عملائها إلكترونيًّا، وغيرها من الشركات التي تقدم منتجاتها وخدماتها بنظام التقسيط مثل القطاع العقاري، حيث ترغب الشركات في تيسير جميع السبل أمام العميل للإسراع في سداد المستحق عليه من أقساط، فضلًا عن الكثير من عمليات الدفع المسبق لصالح الشركات في مختلف المجالات، خاصة نشاط البيع أون لاين.

وأضاف إبراهيم سرحان، أنه لا يمكن لنا أن ننسى القطاع الرائد في عمليات الدفع الإلكتروني، وهو قطاع الاتصالات الذي يشهد أعلى عدد مدفوعات يوميًّا، تتمثل في عمليات شحن الرصيد التي تتم يوميًّا ولحظيًّا عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني، ولا تزال قائمة المدفوعات الإلكترونية في تزايد يومي لا حصر له في ضوء الإقبال المستمر من كبرى الشركات في مختلف القطاعات الراغبة في إتاحة متحصلاتها ومدفوعاتها إلكترونيًّا للتيسير على عملائها.

خدمات الاتصالات والمرافق العامة والمرور والتعليم أبرز القطاعات المستخدمة للمدفوعات الإلكترونية

وعن امتلاك مصر بنية تحتية قادرة على تعميم عمليات الدفع الإلكتروني على جميع القطاعات، قال: «بالطبع وبلا أدنى شك فإن البنية التحتية قادرة على استيعاب وتعميم عمليات الدفع الإلكتروني على جميع القطاعات، والأهم هو القدرات العالية والمرونة الفائقة لتطوير هذه البنية التحتية إذا ما تطلب الأمر مزيدًا من التوسع والتطوير، غير أن التوسع والتطوير في مصر دائمًا ما يتم بشكل استباقي خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية”.

وتابع: «دائمًا ما نؤكد أن الأمر مجرد وقت لكي تتحول جميع القطاعات والمعاملات للدفع الإلكتروني، وبعد مرورنا بتجربة جائحة كورونا وتداعيتها، لم يصبح الوقت عائقًا في انتظار تحول جميع القطاعات، حيث شاهدنا كيف أسرعت الكثير من القطاعات واتجهت لتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية، وكيف لجأ المواطنون بكل ثقة نحو الدفع والسداد والتحويل الإلكتروني بشكل مكثف لم نكن نتخيل أنه يحدث في هذه المدة الزمنية القصيرة.

ولفت إلى أن العقبة الأبرز تتمثل في خشية بعض الأنشطة من القطاع غير الرسمي الانضمام إلى القطاع الرسمي لتبني الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك بسبب مجموعة من الظنون والأوهام الخاطئة التي سوف تحرمهم حتمًا من الاستفادة من هذا التطور الكبير في قطاع التكنولوجيا المالية الذي أصبح ركيزة أساسية في نجاح ونمو وتطور أي نشاط اقتصادي.