السبع أوتوموتيف: الأسعار المتداولة للسيارات مبالغ فيها واستبعاد الركود مع قلة العرض

شاهندة إبراهيم _ قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن جميع التوقعات والتكهنات تشير إلى أن أزمة الرقائق الإلكترونية سوف تمتد لفترة أطول، إذ إنها تعتبر في النصف الأول من تداعياتها المظلمة، وليست في آخرها.

إقرأ أيضا.. كريم نجار: أسوأ ما في أزمة الرقائق لم يأت بعد

أضاف السبع في تصريحات لجريدة حابي، أن جميع الشركات الأم ما زالت تعاني أشد المعاناة من النقص الجسيم في إمدادات سلاسل التوريد، وهو ما أدى لضبابية الرؤية.

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من التقارير الدولية يشير إلى حدوث انفراجة في الربع الثاني من 2022، إلا أنه يرى أن ذلك لا يعني عودة العمليات الإنتاجية بنفس المعدلات السابقة قبل الأزمة، لتصعد تدريجيًّا كما هبطت بنفس الوتيرة على حسب تعبيره.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى عودة الإنتاج إلى معدلاته السابقة خلال الربع الأخير من 2022، أو الربع الأول من 2023 كأقصى تقدير وفق تقديرات عالمية.

وألقى السبع، الضوء على أن الأزمة الراهنة متعددة التداعيات وتنال من منتجات أخرى كثيفة العدد، وعلى سبيل المثال وليس الحصر الإلكترونيات والموبايلات والكمبيوترات والأنظمة التي تقدم حلولًا رقمية.

وضرب مثالًا آخر بخصوص الاعتماد على قدر كبير من الشرائح الإلكترونية في تصنيع أنظمة ربط ضرائب المبيعات مع ضرائب الدخل، مضيفًا أن السيارات لا تمثل أكثر من 10 إلى 11 % من مستهلكي إنتاج مصانع الرقائق الإلكترونية.

ترشيد سلوكيات المستهلك يمكن أن تدفع لاستقرار القيم السعرية

وأوضح أن باقي إنتاج مصانع الموصلات يتوزع على عدة صناعات أخرى، من بينها الموبايلات التي تضررت بشدة هي الأخرى وليظهر ذلك جليًّا في إعلان شركة آيفون الأمريكية خفض الإنتاج بنحو 10%، بخسارة نحو 10 ملايين قطعة.

وأكد أن تبعات الأزمة العالمية على قطاع السيارات في السوق المحلية تعد أكثر إيلامًا، إذ إن حجم المعروض لدى الوكلاء والموزعين تضاءل بشكل كبير أمام معدلات الطلب، فضلًا عن ارتفاع تكلفة العمليات الاستيرادية في صورة مصاريف الشحن التي تضاعفت عدة مرات.

واستطرد: «هذا إلى جانب إقرار الصانع العالمي زيادات مرتقبة ولكنها ستكون تدريجية لتمنح القدرة على امتصاصها، بفعل ارتفاع المواد الخام وأزمة الطاقة العالمية المتغللة إلى الجذور».

وبيّن أن الزيادة المقدرة بنحو 100 دولار أو يورو للوحدة، تحمل الوكلاء المحليين مصاريف إضافية تدور حول 2000 إلى 2500 جنيه ويتم احتسابها دون ضرائب أو شحن وتندرج تحت بند التكلفة المتراكمة.

وأفاد بأن تكلفة الوحدة وما يخصها من مصاريف وأعباء زادت بوتيرة متسارعة، فعلى سبيل المثال عندما كان يتم بيع 100 سيارة في الشهر كانت كل سيارة تتحمل نحو 1000 جنيه ومع الأوضاع الراهنة التي فرضت تسويق 20 مركبة فقط، في حين أن المصروفات تقدر بنحو 100 ألف جنيه، فإن كل عربة تتحمل 5 آلاف جنيه.

وفي نفس السياق، أكد أنه ضد تفشي ظاهرة الأوفر برايس والأسعار العالية المتواجدة في السوق، إلا أنه أشار أيضًا إلى أن هناك عوامل اضطرارية معينة تدفع لتحريك الأسعار ولكن بصورة معقولة وتدريجية.

وشدد على أن الظروف الآنية لا تسمح بتحقيق أرباح مع استغلال البعض الوضع الراهن وتحريكهم الأسعار لقمم مبالغ فيها.

وتطرق إلى أن التسعيرة الجديدة لتكلفة الغاز ستقتضي رفع المصانع أسعار كل من الأسمدة والسيراميك والحديد، وستشهد أسعار جميع المنتجات منحنى صعوديًّا خلال الفترة القادمة.

ورفعت مصر الأسبوع الماضي أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولارات للأنشطة الأخرى.

وكانت الحكومة قد قلصت في السابق سعر الغاز المخصص للنشاط الصناعي إلى 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بهدف دعم النمو الاقتصادي.

والأنشطة كثيفة الاستهلاك وفقًا لبيان الجريدة الرسمية هي الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات.

وأوضح أن مصانع الحديد تعتمد على 14% من قيمة الإنتاج على الغاز، مؤكدًا هنا أن كل صناعة ستتكبد تكلفة إضافية تدفعها لرفع أسعارها اضطراريًّا.

وقال إنه يعتقد أن الأسعار المتداولة حاليًا في سوق السيارات المصرية مبالغ فيها بشكل ما، مدعمًا وجهة نظره بأن الخسائر التي لحقت بالشركات كانت أقل من ذلك، فضلًا عن أن التكاليف الجديدة المتنامية كانت أيضًا بوتيرة أضعف من الزيادات التي أقرتها.

وعزز وجهة نظره بأن السيارة التي تباع بزيادة في المتوسط 30 أو 40 ألف جنيه، فإن هذا الرقم لم يخسره الموزع أو التاجر أصلًا ليرفع الأسعار بهذه الوتيرة.

وناشد الجميع عدم المبالغة في الأسعار حتى لا يتسببوا في مضايقة العملاء الذين بدأوا في الإعراض عن الشراء.

ونصح السبع المستهلكين بعدم الانسياق وراء الأسعار المبالغ فيها والانتظار طالما يمتلكون سيارة، مفضلًا إرجاء العميل الإقدام على خطوة تغيير سياراته في الوقت الراهن، لحين توازن السوق ولتخفيف الضغط على الطلب، مما يدعم في النهاية استقرار الأسعار عند مستوى معين مع عدم صعودها أو هبوطها.

واستبعد أن يحدث ركود في سوق السيارات المصرية في الفترة القادمة مع قلة العرض، مناشدًا الأفراد تقليل الطلب وتغيير سلوكيات الاستهلاك عمومًا، عبر التنازل عن لون معين أو الفئة أو الماركة لإحداث توازن وحتى تعود الأسعار للمستويات المعقولة من جديد.

وختتم كلامه، بأن هناك مساعي عالمية لحل مشكلة الرقائق الإلكترونية عبر إقامة مصنع في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.