المشاط: النقل يستحوذ على 20% من محفظة التمويلات الإنمائية بقيمة 5.13 مليار دولار

مشروعات النقل الذكي محور أساسي لتعزيز العمل المناخي

إسلام سالم _ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع النقل والمواصلات في مصر ووسائل نقل ذكية تعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز العمل المناخي، وقيادة التحول على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، موضحة أن قطاع النقل يعد أحد القطاعات الأساسية التي تمثل إطارًا للتعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني الذي يتم توفيره لتنفيذ المشروعات المختلفة.

الشراكات الدولية ساهمت في تطوير مشروعات قطاع النقل بمصر

E-Bank

وأضافت المشاط، في تصريحات لجريدة حابي، أن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل والجهات المعنية، نجحت في تنفيذ عدد من الشراكات الدولية الهادفة لتعزيز التطوير في قطاع النقل، من بينها مشروعات إعادة تأهيل خطوط المترو والتي كانت مثالًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة من بينها الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن تنفيذ الخط الثالث في مراحله المتعددة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، بقيمة 5.13 مليارات دولار، يسهم فيها العديد من شركاء التنمية، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وتسهم هذه التمويلات في تنفيذ العديد من المشروعات.

التمويلات ساهمت في تطوير مترو الأنفاق وتنفيذ المشروع القومي للطرق وتحديث خطوط السكك الحديدية

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكدت أن التمويلات تسهم في مشروعات متعددة من بينها تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروع القومي للطرق وتحديث خطوط السكك الحديدية، مؤكدة أن دور الوزارة لا يقتصر على الاتفاق على التمويل لكن المتابعة الدقيقة في سحب وتنفيذ المشروع للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة.

إبرام اتفاقيات تمويل إنمائي بقيمة 1.8 مليار دولار

ونوهت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت اتفاقيات تمويل إنمائي بقيمة 1.8 مليار دولار من شركاء التنمية حيث تسهم مشروعات النقل في تحقيق النمو الاقتصادي وتزيد من الإنتاجية وتوفير البنية التحتية اللازمة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتطوير حياة المواطنين، وتقليل الانبعاثات الضارة وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة الكبرى.

متابعة دقيقة لتنفيذ المشروعات والتأكد من تحقيق النتائج المطلوبة

وأشارت إلى العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها بتمويل من شركاء التنمية في قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة، من بينها رفع كفاءة وتأهيل الخط الثاني للمترو، وتحديث خط سكة حديد طنطا المنصورة ودمياط، وتطوير ترام منطقة الرمل ومترو أبوقير بالإسكندرية، والعديد من المشروعات التي تعزز رؤية الدولة للتنمية المستدامة في قطاع النقل.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، حيث تولي الدولة أهمية كبيرة لمشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية كافة باعتباره شريكًا رئيسيًّا.

 

الرابط المختصر