تامر الحسيني: 100 مليون جنيه استثمارات ضامن للمدفوعات في 3 سنوات

إسلام فضل _ قال الدكتور تامر الحسيني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن للمدفوعات، إن مبادرات البنك المركزي المصري منذ تفشي فيروس كورونا المستجد ساهمت في تحقيق أهداف الشمول المالي.

أضاف الحسيني في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، أن البنك المركزي أطلق مبادرة خلال العام الجاري لنشر 100 ألف ماكينة «pos» من خلال البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية، موضحًا أن تلك المبادرة ساهمت في زيادة إقبال العملاء على المدفوعات بشكل كبير، خاصة في المدن التي لا تحتوي على ماكينات صراف الآلي.

نشر 20 إلى 30 ألف ماكينة POS في جميع المحافظات عبر مبادرة المركزي

وذكر أن شركته نشرت من خلال تلك المبادرة من 20 إلى 30 ألف ماكينة في جميع المحافظات خلال الشهور الماضية بالتعاون مع بنكي مصر وقطر الوطني.

وكشف عن أن البنك تعاقد مع البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي لطرح عدة خدمات جديدة، أبرزها تشغيل الكاش إن والكاش أوت، مشيرًا إلى أن الشركة تعاقدت حتى الآن مع 100 ألف محل، وتستهدف الوصول إلى 120 ألفًا بنهاية عام 2022.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه شركات المدفوعات الإلكترونية في الوقت الراهن هي تطوير النظام وعمل صيانات مستمرة، وضخ استثمارات بشكل متواصل نتيجة تغيير طرق الدفع كل فترة.

وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع إحدى الشركات العالمية خلال العام الجاري على المحول المالي والبالغة استثماراته نحو مليوني دولار «بما يعادل 31.42 مليون جنيه”، لافتًا إلى أن الشركة ضخت استثمارات خلال الـ 3 سنوات الماضية بقيمة 100 مليون جنيه.

وأوضح أن المركزي قام أيضًا بوضع قوانين جديدة تسمح للبنوك بشراء حصص حاكمة أو شراء شركات كاملة في نشاط الدفع، وذلك لدفع المنظومة الرقمية التي تعمل عليها الحكومة، كما قام البنك المركزي بوضع قوانين لطرق الدفع على المحافظ الإلكترونية والموبايل.

وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد المصري كاملًا منذ بدايتها، ما عدا قطاع المدفوعات الإلكترونية، وذلك نتيجة توجه المواطنين للدفع عن طريق الماكينات والموبايل دون التوجه إلى الفروع، بالإضافة إلى شراء المشتريات أون لاين، لافتًا إلى أن حجم أعمال الشركة شهد نموًّا منذ بداية الأزمة بنسبة 20 إلى 30%.

وأضاف أن أبرز القطاعات التي شهدت زيادة كبيرة في ملف المدفوعات الإلكترونية، شركات الاتصالات تليها المدفوعات الحكومية مثل المياه والكهرباء.

ولفت الحسيني، إلى أن حجم تعاملات الشركة خلال العام الجاري بلغ 5 مليارات جنيه، وتستهدف الشركة إغلاق العام الجاري عند 5.2 مليارات جنيه، مقارنة بـ2.7 مليار جنيه خلال عام 2020، كما تستهدف الوصول بحجم التعاملات خلال عام 2022 إلى 10 مليارات جنيه.

طرح خدمات في قطاع التأمين ودفع أقساط المشروعات متناهية الصغر

وذكر أن الشركة تعتزم طرح خدمات جديدة بحلول العام المقبل في قطاعي التأمين ودفع أقساط المشروعات متناهية الصغر.

وأكد أن الدولة المصرية تمتلك خلال الفترة الراهنة بنية تحتية قادرة على تعميم عمليات الدفع الإلكتروني على الجميع، وذلك نتيجة الاستثمارت التي تم ضخها خلال السنوات الماضية من جميع الشركات الكبرى التي تعمل في المجال خلال الفترة الراهنة.