محمد الإتربي: البنك الرقمي جاهز لإطلاق نشاطه مطلع 2022

أمنية إبراهيم _ أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن ذراعه في مجال البنوك الرقمية شركة مصر للابتكار الرقمي قطعت شوطًا كبيرًا في مرحلة التجهيزات والاستعدادات لإطلاق نشاطها بالسوق فور الحصول على الترخيص النهائي من قبل البنك المركزي المصري.

وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريح خاص لجريدة «حابي» إلى أن البنك الرقمي «مصر للابتكار الرقمي» وقع عددًا كبيرًا من البروتوكولات والاتفاقيات مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة لتأسيس البنية التكنولوجية والتأهب لتقديم باقة خدمات ومنتجات متنوعة.

وحول حجم الاستثمارات ورأس المال المتوقع للبنك الرقمي، قال الإتربي، إنه لا يمكن حتى الآن وضع تصور للحجم النهائي للاستثمارات المطلوب ضخها والتي تتوقف على القواعد والضوابط التي ينتظر إصدارها من البنك المركزي المصري خلال فترة قريبة، مضيفًا أنه من المتوقع إطلاق نشاط مصر للابتكار الرقمي رسميًّا بالسوق المحلية كأول بنك رقمي بداية الربع الأول من 2022.

وأكد الإتربي، أن بنك مصر يتبنى استراتيجية واضحة ومحددة للتحول الرقمي، وجاهز ومستعد لتقديم باقة خدمات ومنتجات رقمية لم تشهدها السوق المصرية من قبل.

من جانبه قال حسام عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يبدي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي في السنوات الأخيرة، وقام بضخ استثمارات ضخمة في تحديث وتطوير البنية التكنولوجية لتستوعب التحديثات المستمرة في باقة المنتجات والخدمات الإلكترونية.

وأكد عبد الوهاب، أن خطة عمل بنك مصر في التحول الرقمي تسعى لتوجيه الجانب الأكبر من قاعدة العملاء لاستخدام والاعتماد على القنوات الإلكترونية التي تعد أكثر سهولة وأقل سعرًا وأعلى كفاءة وفاعلية.

13 مليار جنيه حجم التمويلات الممنوحة عبر قرض مصر إكسبريس الرقمي في عام واحد

وعلى صعيد المنتجات التمويلية الرقمية وإمكانية طرح منتجات جديدة بجانب قرض مصر إكسبريس، كشف نائب رئيس بنك مصر، عن أن المنتج حقق نجاحًا كبيرًا ونتائج جيدة إذ تجاوز حجم التمويلات الممنوحة من خلاله 13 مليار جنيه، مفضلًا عدم الكشف عن تفاصيل جديدة في الوقت الراهن حول المنتجات الرقمية لدواعي المنافسة.

ويعد بنك مصر من أوائل البنوك المتقدمة للبنك المركزي المصري، في عام 2019، للحصول على تراخيص لتدشين بنوك رقمية، والتي من المنتظر ظهورها بالسوق خلال فترة قريبة، بعد إقرار وتفعيل قانون البنوك الجديد، والذي يضم بابًا كاملًا لأعمال الصيرفة الرقمية، ويعد أيضًا أول بنك يطلق القرض الرقمي لأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

ويختلف نموذج البنوك الرقمية عن الفروع الإلكترونية المتواجدة حاليًا بالسوق المحلية والتابعة للبنوك التقليدية، حيث يقدم البنك الرقمي خدماته دون الحاجة لتدشين فروع، كما يتميز بقلة عدد العاملين به، ما يمنحه سرعة وديناميكية أعلى في اتخاذ القرار وإتمام الأعمال.

ويخطط بنك مصر لأن يعمل البنك الرقمي كمؤسسة منفصلة، بتكاليف أقل لكل معاملة، وسيركز على الشمول المالي بالإضافة إلى تلبية احتياجات الشباب.