إيهاب نصر: إصدار القواعد المنظمة للبنوك الرقمية والمتخصصة قريبا

أمنية إبراهيم _ حققت استراتيجية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي وتعزيز سوق المدفوعات الإلكترونية العديد من الأهداف خلال السنوات الأخيرة، وتم تنفيذ عدد من المشروعات التي ظهر تأثيرها على حجم المعاملات الإلكترونية لتناهز 3 تريليونات جنيه في عام واحد، وفق تصريحات إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع.

وقال نصر، ردًّا على سؤال لجريدة «حابي» حول عدد البنوك الحاصلة على موافقة مبدئية للسير في إجراءات تأسيس شركات لإطلاق بنوك رقمية، إن البنك المركزي المصري يعكف حاليًا على إعداد القواعد والضوابط الخاصة لثلاثة مشروعات هامة هي: البنوك الرقمية Digital Banks، والبنوك المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وPayment Banks، والمتوقع الانتهاء منها قريبًا، بحسب وصفه.

لولا وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية بمصر لم تكن لتصل لهذه المرحلة

وأضاف وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن عدد البنوك المتقدمة بالفعل للبنك المركزي بشأن تراخيص البنوك الرقمية يبلغ نحو 5 بنوك، مؤكدًا أن جميعها بنوك تعمل في السوق المحلية، وأنه لم تتقدم حتى الآن بشكل رسمي بنوك عالمية للحصول على تراخيص.

وتابع نصر، أن جزءًا من البنوك المتقدمة حصل بالفعل على الضوء الأخضر للسير في إجراءات تأسيس الشركة «البنك الرقمي» والبعض الآخر في طريقه إلى ذلك حال استيفاء الدراسات اللازمة ووضع التصور المناسب.

وأوضح نصر، أنه بالنسبة للبنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يختلف رأسمالها عن البنوك التقليدية المتعارف عليها، فإنه لم يتقدم حتى الآن بشكل رسمي أي مؤسسات محلية أو عالمية للحصول على تراخيص.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولي البنك المركزي، فإن القواعد المنظمة لإنشاء البنوك المتخصصة والتي تشمل بنوكًا: رقمية، ومشروعات صغيرة ومتوسطة، ومدفوعات، ستحدد الحد الأدنى لرأسمالها وحجم تلقيها للودائع وبعض الضوابط الأخرى.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر قبل الماضي، على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المقررة للبنوك التجارية.

وأشار نصر، في تصريحاته، إلى أن نظام التسوية اللحظية لمدفوعات التجزئة الذي يعتزم البنك المركزي إطلاقه في غضون أقل من شهرين، سيحدث نقلة جديدة في التحول الرقمي وسوق الدفع الإلكتروني، إذ يسمح بتنفيذ التحويلات بشكل لحظي، موضحًا أنه سيمكن من خلال تطبيق واحد يربط ويضم جميع الحسابات البنكية الخاصة بالشخص، تنفيذ تحويل نقدي بصورة لحظية لأي حساب أو محفظة إلكترونية في مصر.

التسوية اللحظية لمدفوعات التجزئة ستحدث نقلة جديدة في التحول الرقمي

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعتزم تدشين المرحلة الأولى لإطلاق منظومة التسوية اللحظية لمدفوعات التجزئة بمشاركة 5 بنوك هي: الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي CIB وقطر الوطني الأهلي وبنك الإسكندرية، لافتًا إلى أن بنوك القطاع المصرفي بمصر كافة، ستشارك في المنظومة في مراحل لاحقة.

وقال نصر، إن استراتيجية البنك المركزي للدفع الإلكتروني تضمنت إصدار حزمة من القواعد الهامة، مثل القواعد المنظمة للدفع عبر هاتف المحمول، وقواعد الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، وكان يجب العمل على أدوات الدفع والقبول لتيسير إتمام المعاملات من خلالها.

الجهاز المصرفي تحمل أعباء ضخمة لتعزيز الدفع الإلكتروني ورفع أعباء الرسوم عن المواطنين

وأكد نصر تحمل البنك المركزي ووحدات القطاع المصرفي 8 مليارات جنيه، مبادرات متعلقة بالدفع الإلكتروني، لتحفيز الأفراد على استخدام القنوات الإلكترونية والرقمية دون تحمل أعباء مالية.

وردًّا على سؤال حول القيمة التقديرية المرصودة لاستكمال خطط تعزيز الدفع الإلكتروني، قال نصر، إن مبادرة إعفاء المواطنين من رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلي مستمرة حتى ديسمبر القادم، وتجري دراسة وضعها وما إذا كان سيتم تمديدها.

وأوضح أنه رغم تحمل المركزي والبنوك أعباء مالية ضخمة في مبادرات تعزيز الدفع الإلكتروني، إلا أن الهدف المتحقق أهم، وهو تخفيف العبء عن المواطن وتسهيل استخدامه للوسائل التكنولوجية لإتمام تعاملاته، وأيضًا تخفيف الضغط على موظفي البنوك.

جائحة كورونا رغم صعوبتها ساهمت في زيادة المدفوعات الإلكترونية

وأضاف أنه تم تدشين مبادرة لنشر ماكينات نقاط البيع POS ضمن الحزمة التحفيزية التي تم إطلاقها في بداية فترة جائحة كورونا، وتحمل المركزي تكاليف نشر الماكينات لتعزيز وسائل قبول الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق تغطيتها.

وأشار إلى أنه جرى رفع مستهدفات المبادرة من 100 ألف في البداية إلى 300 ألف ثم 500 ألف ماكينة POS، ما أدى بدوره إلى ارتفاع عدد نقاط البيع بمصر من 72 ألف إلى 700 ألف ماكينة.

وعن فترة جائحة كورونا، أكد نصر، أنه رغم صعوبتها إلا أنها ساهمت في زيادة المدفوعات الإلكترونية، وأنه لولا وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية في مصر لم تكن لتصل إلى هذه المرحلة في ملف الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي.