الصناعات الهندسية: السيارات الأكثر تضررا من نقص الرقائق

بكر بهجت _ حدد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، المنتجات الأكثر تأثرًا بأزمة نقص الرقائق الإلكترونية في السيارات، وبعض المنتجات الكهربائية التي تعتمد على الوظائف الرقمية، لافتًا إلى أن ذلك التأثير سيكون في ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع سعر البيع النهائي.

أضاف في تصريحات لجريدة حابي أن تغير الأسعار لن يتجاوز 5% وفق المعطيات الحالية، وهي نسبة ليست قليلة في قطاع مثل السيارات، وهو الأكثر تضررًا لاعتماده بنسبة 40% على الرقائق الإلكترونية، وبالنسبة لمدى استمرار صعود الأسعار، فإن ذلك يتوقف على الوضع خلال الفترة المقبلة، وهو لا يزال غامضًا، موضحًا أنه رغم تلك التأثيرات إلا أن معدلات الإنتاجية لم تتأثر حتى الآن.

وتابع أن القطاع التصديري لا يزال مستفيدًا من الأزمات التي تواجهها الصين، وذلك بتوسيع نطاق التصدير، حيث ارتفعت تنافسية المنتج المصري أمام الصيني في أسواق المنطقة، وهو ما ساهم في ارتفاع معدل صادرات القطاع الهندسي لأكثر من 40% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأشار إلى أن الشركات ستعتمد على إنتاج الأجهزة التي تؤدي الوظائف التقليدية، نظرًا لأن إضافة وظائف رقمية أخرى ستؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي وسيعزف عن شرائه شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية توضح أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات القطاع الهندسي بنحو 50% بنهاية العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

تعميق التصنيع المحلي الحل الأمثل لضمان استقرار التكلفة

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الشحن رغم أنه عزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، إلا أنه سيؤثر بالسلب على الخامات المستوردة، والتي ستزيد من تكلفة الإنتاج، موضحًا أنه في تلك الجزئية تكمن أهمية تعميق التصنيع المحلي، وهو ما تسعى إليه الحكومة ويتم تنفيذه من قبل مختلف القطاعات.

وأوضح أن نسبة الخامات المحلية في قطاع الصناعات الهندسية يتراوح متوسطها بين 40 إلى 50%، حيث تتفاوت من نشاط لآخر، فتصل في السيارات إلى نحو 60%، والأجهزة الكهربائية إلى 40%، مشيرًا إلى أن الصناعة تواجه عدة تحديات وليس الأمر يتعلق فقط بملف الرقائق الإلكترونية.

وسجلت صادرات السلع الهندسية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 نموًّا بنسبة 44%، إذ بلغ حجمها خلال هذه المدة نحو 1.957 مليار دولار في 2021 مقابل 1.357 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الصادرات استفادت من ارتفاع تكلفة الشحن على المنتجات الصينية

وارتفعت صادرات القطاع بنسبة 35% في شهر أغسطس منفردًا، إلى 274.5 مليون دولار بالمقارنة مع 204 ملايين دولار في نفس الشهر من عام 2020.

وفي تصريحات سابقة لجريدة حابي قال الصياد إن الخامات ومدخلات الإنتاج القادمة من الصين شهدت ارتفاعًا بنحو 40 – 50%، إلى جانب الصعود القياسي في تكاليف الشحن لأربعة أمثال، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن تكلفة الكونتينر كانت تصل إلى نحو 3 آلاف دولار في المتوسط، أما حاليًا فتبلغ 12 – 13 ألف دولار.

وأضاف الصياد، أن السوق المصرية تلبي احتياجاتها من مدخلات الإنتاج عبر استيراد النصيب الأكبر منها من الخارج.

ويرى أن على كل من الدولة المصرية والقائمين على الصناعات الهندسية ترسيخ وتعميق المكون المحلي لتعظيم الاستفادة من الأزمات العالمية، وعدم الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج.

وأشار الصياد إلى ضرورة استبدال الخامات والمكونات المستوردة من الصين بمثيلاتها من الإنتاج المحلي، بما ينعكس على سعر المنتج النهائي، مضيفًا أن هذا الهدف بات محط اهتمام وأنظار الكيانات المعنية في الدولة، عن طريق التعاطي مع برنامج تعميق التصنيع المحلي الذي أخذ صولات وجولات من المناقشات لسنين ممتدة.