حسن شكري: انطلاقة جديدة للقطاع بعد طرح إي فاينانس
رنا ممدوح _ توقع حسن شكري، العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، انطلاقة جديدة لمستقبل قطاع التكنولوجيا والاتصالات في البورصة المصرية، بدعم من نجاح طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والتي أدرجت بالسوق الشهر الماضي.
الضرائب وإجراءات القيد أبرز التحديات الحالية
وقال شكري، إن زيادة نسبة تمثيل القطاع داخل سوق المال المصرية مرهونة بتوفير عدد من المحفزات للتيسير على المستثمرين بالمرحلة القادمة.
وأوضح، أن الضرائب على البورصة المصرية من أبرز التحديات التي يتوقف عندها المستثمرون سواء المتعاملون أو المؤسسات الراغبة في بيع جزء من أسهمها في سوق المال.
وأكد العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، أن الضرائب تضيف أعباء إلى المستثمرين الأجانب وهي الشريحة الأقل حاليًا داخل سوق المال، وتسبب سيطرة شريحة الأفراد ذات رؤية استثمارية قصيرة الأجل على الحصة الأكبر من التعاملات اليومية.
ولفت شكري، إلى أن حسم ملف الضرائب نهائيًّا ليس من شأنه فقط أن يدعم قطاعًا واحدًا بالبورصة، بل يساهم في انعاش سوق المال ويزيد أسهم منافستها مع البورصات المناظرة.
استمرار الدعم الحكومي ضروري لاستعادة ثقة الأجانب
وقال، إن من ضمن المحفزات المنتظر صياغتها لجذب مؤسسات الاتصالات والتكنولوجيا إلى السوق هي تبسيط إجراءات القيد أسوة بالدول المناظرة لمصر.
أضاف أن عدة شركات مختصة بالتكنولوجيا والاتصالات عزفت عن الدخول للسوق المصرية بسبب عدم القدرة على توفير البنود الواجبة في إجراءات القيد، وأبرزها الزام المؤسسة بتعيين اثنين من مراقبي الحسابات لإصدار القوائم المالية الدورية واعتمادها.
وأكد شكري أن المؤسسات الحالية المقيدة داخل القطاع أعادت الحيوية إلى البورصة، ولكنها تتطلب سرعة توفير مطالب المستثمرين للحفاظ على الثمار الإيجابية للقطاع.
واقترح، أن يكون بجانب تيسير إجراءات القيد داخل السوق مزيد من التيسيرات للشركات التكنولوجية لزيادة حصتها مثل الإعفاء الضريبي للشركات التي تزيد حجم الأسهم المطروحة للتداول الحر.
ورأى العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، أن الدعم الحكومي لسوق المال يجب أن يستمر من خلال الإسراع من وتيرة برنامج الطروحات واستقبال مؤسسات ذات ملاءة مالية قوية ترفع من أحجام السيولة بالبورصة وتساهم في إعادة معدلات استثمارات المؤسسات إلى نسبتها قبل أزمة كورونا.
