كريم نجار: أسوأ ما في أزمة الرقائق لم يأت بعد

شاهندة إبراهيم _ قال رجل الأعمال كريم نجار، رئيس شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف – وكلاء فولكس فاجن وأودي، ورئيس شركة كيان إيجيب – وكلاء سكودا وسيات، إن أسوأ ما في أزمة الرقائق العالمية لم يأتِ بعد، مرجحًا أن تتفاقم الأزمة وتستمر ظلالها القاتمة حتى نهاية عام 2022.

وبالفعل، نالت أزمة الرقائق من مبيعات سبتمبر لتخسر السوق المصرية نحو 0.8%، وفق أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

سجلت الأرقام التراكمية للسوق بيع نحو 22 ألفًا و714 وحدة، في مقابل 22 ألفًا و905 سيارات في الشهر المقابل من العام الماضي.

كما خيم التراجع على مبيعات سيارات الركوب لتبيع 16 ألفًا و644 عربة، في مقابل 17 ألفًا و51 مركبة، لتنخفض بما يوازي 2.4%.

وخسرت الأتوبيسات نحو 21.5% من حصتها، بعدما حققت بيع 1967 أتوبيسًا، مقارنة مع 2506 عربات تم بيعها في الفترة المناظرة من العام الماضي. وعلى النقيض، نجت الشاحنات من فخ الركود والتراجع المهيمن على القطاعات الأخرى، لتنمو بنحو 22.6%، بواقع تسليم 4106 شاحنات، بدلًا من 3348 عربة.

الأوضاع التي تكتنف صناعة السيارات باتت ملبدة بالغيوم

وأشار نجار في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن الأوضاع التي تكتنف صناعة السيارات باتت ملبدة بالغيوم، وتقوض أي آمال للتعافي القريب، فضلًا عن أنها سيئة للغاية بفعل الاختناقات الطارئة على سلاسل التوريد بشكل عام، إلى جانب العجز الجسيم في مدخلات ومستلزمات الإنتاج.

وعصفت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية بصناعة السيارات عالميًّا، لتزيد من الضربات القاصمة التي وجهت لها، ومن ثم مضاعفة آلامها وتبديد مقاومتها من جائحة كورونا التي باتت أقل حدة من حيث التأثير بالمقارنة مع العجز الجسيم في سلاسل الإمدادات ومكونات الإنتاج.

وتضررت الصناعة بشكل بالغ الأثر على مدار العامين الماضيين وتحديدًا في نهاية 2019 مع بدء انتشار جائحة كوفيد – 19 على الصعيد العالمي، وحتى الآن تعاني أشد المعاناة ولم تبلغ مرحلة التعافي، إذ جاءت أزمة نقص الموصلات وأشباه الموصلات التي لاحت في الأفق بنهاية العام الماضي لتقضي على أي آمال للنمو وعبور النفق المظلم، بل بثت نظرة تشاؤمية للقطاع.

امتداد الجداول الزمنية لتسليمات الشحنات أضر بالقطاع بشكل كبير

وزادت معدلات الطلب بشكل قياسي على الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي والعمل والتعليم عن بعد مع تفشي جائحة كورونا، ويأتي هذا مع تقليل طلبيات المصانع العالمية بضغط من خفض الطاقات الإنتاجية للنصف، وهو ما تسبب في مواجهة سوق أشباه الموصلات لطفرة كبيرة في تجهيز المنتجات التكنولوجية.

ويقول كريم نجار: إن امتداد الجداول الزمنية لتسليمات الشحنات أيضًا أضر بالقطاع بشكل كبير، إلى جانب أن هناك عجزًا جسيمًا في أسطول الناقلات البحرية، وهو ما أدى بدوره لزيادة مطَّردة في تكاليف ومصروفات الشحن، لا سيما الشحنات القادمة من الصين والشرق الأقصى.

وألقى نجار الضوء أيضًا على معوقات أخرى ألحقت ضررًا جسيمًا بصناعة السيارات، وهي أزمة الطاقة الواردة على مائدة العالم كله في الوقت الراهن، من القفزات القياسية التي طرأت على أسعار البترول والغاز الطبيعي.

ووصف أزمة نقص الطاقة بأنها شائكة وتدفع إلى وقوع اضطراب لا تُعلم أصداؤه حتى الوقت الحالي، خصوصًا مع التضرر الجسيم الذي لحق باقتصادات كبرى في العالم، ليدعم الرأي القائل بأنه ربما تكون انعكاسات الفيروس الوبائي قد ولت، بيد أن ظلها الطويل لا يزال يكتنف صناعة الطاقة بصورة قاسية في شكل اختناقات سلاسل التوريد.

ورأى نجار، أن هناك عددًا من المحاور التي تقدم حلولًا لفك طلاسم المعوقات الطارئة، ومن بينها المساعي العظيمة لدى عدد من الكيانات الكبرى لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الرقائق الإلكترونية، فضلًا عن شروع موانئ عالمية في إنتاج مراكب جديدة لتغطية العجز الجسيم الواقع فيها، والذي أحدث بدوره ارتفاعات سعرية قياسية في تكاليف الشحن.

وفي سياق مختلف، أشار إلى أن اتفاق مجموعة OPEC لزيادة إنتاج البترول، علاوة على أن هناك مساعي روسية رئاسية لزيادة ضخ كميات الغاز الطبيعي في الأسواق.

المعوقات الطارئة تهدد جميع الصناعات.. والانفراجة قادمة في بداية 2023

ورجح أن تحدث الانفراجة المرتقبة في بداية عام 2023، ولكن على مراحل حتى تعود إلى المعدلات الطبيعية مع مطلع 2024، قائلًا: “هذا تفاؤل مني وليس توقعًا”.

وعلى صعيد آخر، أكد أن السيارات ستواصل سلسلة الزيادات السعرية المتتالية، في ضوء معادلة العرض والطلب، فكلما كان المعروض بكميات قليلة كانت الأسعار في صعود مستمر.

وأضاف: أسعار جميع مكونات الإنتاج في زيادة متسارعة، فضلًا عن تكاليف الشحن أيضًا الآخذة في التنامي بوتيرة تاريخية.

وفي أكتوبر الماضي، سيطرت موجة من الارتفاعات السعرية التي خيمت على السوق المصرية بشدة لتقفز أسعار نحو 44 سيارة، فقد تراوح مقدار الزيادات بين 2000 إلى 20 ألف جنيه، لتقدم بقيم تبدأ من 123 ألفًا و900 جنيه وحتى 760 ألف جنيه.

فيما وصل عدد المركبات التي صعدت أسعارها مرتين في شهر واحد إلى 10 موديلات وهي: بي واي دي F3 وl3 ، ولادا جرانتا حتى 8 آلاف جنيه، وهيونداي إلنترا HD وأكسنت RB وشيري أريزو 5 وتيجو 3 وتيجو 7 حتى 6 آلاف جنيه، وأوبل جراند لاند وكروس لاند بقيمة وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

واختتم نجار حديثه، بأن المعوقات الطارئة تكشر عن أنيابها لجميع الأنشطة الصناعية دون استثناء ولا تخص قطاع السيارات فحسب، لتشمل أيضًا السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وإلى ما لا نهاية.