العقارية للبنوك الوطنية تفصح عن خطتها نحو تحقيق إيرادات ونشاط الشركة

الرقابة المالية تعيد التداول على سهم الشركة اعتبارا من اليوم

رنا ممدوح _ أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عن خطة مجلس إدارتها نحو تحقيق إيرادات وممارسة الشركة لنشاطها، استجابة للهيئة العامة للرقابة المالية والتي طالبت بموافاتها بالخطة مطلع نوفمبر الجاري.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إنها استطاعت خلال العامين الماضيين إنهاء المشروعات المعطلى منذ عام 2011 وبنسبة إنجاز 100%، وذلك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة الوطنية للمقاولات ( التابعة للقوات المسلحة) والجهاز التنفيذي للمشروعات التابع لوزارة الداخلية وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وهو ماكان يعتبر عائقا أمام قبول الشركة لأي مشروعات جديدة خلال تلك الفترة.

E-Bank

وأعلنت الشركة أنها حصلت على بعض التدفقات المالية لتوفير الموارد اللازمة لضخها في مشروعات تدر أرباح وإيرادات لصالح الشركة.

وحددت الشركة 6 محاور رئيسية لخطتها وشملت الآتي :-

1- تمكنت الشركة من الحصول على تعويض من شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بمبلغ يقارب 10 مليون جنيه، وقد قامت الشركة بتجديد رخصتي اتحاد التشييد والبناء وإنهاء قيد الشركة بالاتحاد التعاوني للإسكان تطلعا للحصول على مقاولات عمومية اعتمادا على مبلغ التعويض المشار غليه لحين إنهاء أول مستخلص في أي مشروع.

تابعنا على | Linkedin | instagram

2- تسعى الشركة أيضا للحصول على قطعة أرض تتناسب مع إمكانيتها وسداد مقدمها لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لاستثمارها والبناء عليها بما يؤدي لتحقيق أرباح لصالح الشركة.

3- بالنظر إلى أن السجل التجاري للشركة يمنحها الحق في امتلاك واستئجار المحاجر واستغلالها فقد تقدمت للجهات المعنية لتوفير أرض محاجر يتم المشاركة عليها مع أحدى الشركات، بما يدر تدفقات مالية على الشركة وعوائد مادية مجزية في وقت قريب.

4- تدرس الشركة حاليا عدد من المشروعات مع بعض الأفراد والجهات سواء إقامة المشروعات المشتركة وكذا أعمال المقاولات مع عدد من الجمعيات التعاونية للإسكان والتي من شأنها تحقيق أرباح وإيرادات للشركة.

5- تستكمل الشركة مابدأته من المضي قدما في القضايا المرفوعة ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وبعض الجهات الأخرى لاستيداء حقوقها من خلال القضاء مبالغ تفوق 30 مليون جنيه.

6- تنتظر الشركة ورود مبالغ مالية لها من بعض جهات الاسناد عقب اتمامها المشروعات المسندة إليها من قبل ( بناء 5 عمارات في مشروع الأقصر التابع للشركة الوطنية للمقاولات ) القوات المسلحة – بناء برجين بمشروع جاردنيا وبناء 5 عمارات بمدينة طور سينا وبناء 4 عمارات بمدينة رأس سدر التابعة جميعها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وذكرت أن الشركة تتطلع خلال الفترة القادمة لتحقيق اهدافها وتتعهد بتوفير موارد وتدفقات مالية منها وأرباح ستظهر في القوائم المالية الخاصة المنتهية في 31 مارس القادم بحد أقصى.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التعامل على سهم الشركة اعتبارا من بداية من جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 8/11/2021

الرابط المختصر