وزير المالية: 2.4 تريليون جنيه موازنة الهيئات الاقتصادية وبدء خطة لميكنتها عبر إي فاينانس
بكر بهجت وإسلام فضل _ قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التغيرات في مجال ميكنة المالية العامة والضرائب والجمارك يؤثر في حياة الناس بالكامل، مشيرا إلي أن الموازنة العامة للدولة تخضع لنحو 55 قانون موازنة منها 54 قانون للهيئات الاقتصادية حيث أن كل هيئة لديها قانون منفصل.
وأضاف معيط خلال مؤتمر علي هامش معرض “Cairo ICT”، أن ذلك يؤثر على حجم الموازنة حيث يبلغ حجم الموازنة العامة للدولة 2.4 تريليون جنيه فيما يبلغ حجم موازنة الهيئات الاقتصادية 2.1 تريليون جنيه ويبلغ حجم كلاهما حوالي 4.5 تريليون.
وأوضح وزير المالية أنه تم ميكنة الموازنة العامة للدولة بالكامل والتي تبلغ 2.4 تريليون من حيث الإيرادات والمصروفات، والحسابات الختامية وكذلك حساب الخزانة العامة الموحد؛ وهو ما ارتبط به استبدال الشيك الحكومي بمنظومة الدفع الموحدة الحكومية بما فيها الضرائب والجمارك؛ لافتا إلى أن الكاش والشيكات أوشكت على الانتهاء من حياتنا، وأن الإنفاق سيتم كذلك بطريقة مميكنة سواء دفع الموردين أوالمشتريات الحكومية.
وتطرق معيط إلى الجزء المتعلق بالهيئات الاقتصادية قائلا “تم الحصول على موافقة مجلس النواب وبدأت بالفعل في إجراءات ميكنة الهيئات الاقتصادية الأخرى”؛ مشيرا إلى أن “إي فينانس” هي ذراع الدولة القوي والمرن والسريع لتنفيذ ميكنة الدولة، مشيدا بأداء الشركة في الطرح الأخير بنسبة 26% من الشركة .
ولفت وزير المالية إلى أنه تم استكمال المنظومة الخاصة بموازنة الدولة بالكامل للموازنة وحاليا تعمل على الهيئات الاقتصادية باستثناء شركات قطاع الأعمال العام، والتي يأمل أن يتم تضمينها في مراحل لاحقة لعملية الميكنة الهيئات الاقتصادية؛ وأن من أهم التحديات هو تغيير بيئة العمل وتحويلها رقميا.
وقال إن أهم خطوة اتخذتها الحكومة هي إعادة هندسة الإجراءات الحكومية، فيما كانت تلك العملية صعبة جدا نظرا لتعدد القوانين الحاكمة لمنظومة مثل الضرائب على سبيل المثال، منوها أنه بداية كان من الضروري توحيد الإجراءات، وضمها تحت مظلة واحدة واصفا إياها بأنها عملية ليست يسيرة واستعانت فيها الحكومة بشركة “ارنست اند يانج”؛ وتبع ذلك إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يضم كافة الخدمات الضريبية.
وذكر معيط أن واحد من التحديات التي تواجه الوزارة هو المجتمع الدولي، حيث تراعي الحكومة في النظم الجديدة تخوفات الشركات العالمية، ومن هنا تعاونت وزارة المالية مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي؛ فيما يلي ذلك الموافقات الحكومية اللازمة من مجلس الوزراء والمجتمع التشريعي في مجلس النواب وغيرها.
