الصين تشدد الرقابة على عائدات البيع المسبق للعقارات

العربية نت _ قام عدد متزايد من المدن في الصين بتشديد الرقابة على استخدام عائدات بيع العقارات المسبق، وهي خطوة من المرجح أن تعمق الأزمة النقدية لدى العديد من مطوري العقارات في البلاد الذين اعتمدوا على التدفقات كمصدر رئيسي للتمويل.

وأصدرت المدن الكبرى بما في ذلك بكين وتيانجين وشيجياتشوانغ، وكذلك البلديات الأصغر مثل سوتشو ونانتونغ في مقاطعة جيانغسو الشرقية ولوههي في مقاطعة خنان بوسط البلاد، قواعد تشدد الرقابة على العائدات، وفقًا لتقرير “تشاينا بيزنس نيوز” وبيانات حكومية.

ونقل التقرير عن يين يوجين، مدير الأبحاث في E-house China Research and Development Institute ومقره شنغهاي، قوله إن هذه الإجراءات تم وضعها لضمان الانتهاء من المشاريع العقارية وتسليمها في الوقت المناسب، مع ارتفاع عدد المشاريع المعلقة وسط تراجع حاد في سوق العقارات في البلاد.

في المقابل، تفاقم هذه السياسات نقص السيولة لدى بعض المطورين، وتجعل الأمر أكثر صعوبة لسداد الديون، لأن الشركات سيكون لديها وصول أقل إلى تلك العائدات، بحسب ما ذكره التقرير نقلاً عن مصادر غير محددة من القطاع.

وتُظهر البيانات الرسمية أن عائدات البيع المسبق تمثل عمومًا ما يقرب من نصف التدفقات النقدية للمطورين.

وقال تشن وينجينغ، مدير الأبحاث المساعد في China Index Academy: “لقد أثرت اللوائح الجديدة بشكل مباشر على إيقاع مبيعات الشركات العقارية وزادت من تباطؤ معدل دوران رأس المال، وقد يؤدي ذلك إلى تكثيف الضغط على رأسمالها العامل”.

عانى قطاع العقارات في الصين من حملة حكومية على مستوى البلاد، بعد سنوات من التوسع الذي غذته الاستدانة، إلى جانب الأزمة الآخذة في الاتساع لمجموعة إيفرجراند، المثقلة بديون تزيد عن 300 مليار دولار، حيث تنتقل العدوى الآن إلى مطورين آخرين.

وبدأت البنوك المركزية الأجنبية تبدي قلقها، إذ قال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقرير يوم الاثنين، إن الهشاشة في قطاع العقارات الصيني قد تمتد إلى الولايات المتحدة إذا تدهورت بشكل كبير.

وأفادت صحيفة هونغ كونغ الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بأن سلطة النقد في هونج كونج أبلغت البنوك مؤخرًا بأنها ستطلب منهم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تعرضهم لهذا القطاع.