نيفين جامع: 4.5 مليار جنيه لتمويل 140 ألف مشروع صغير ومتوسط خلال 9 أشهر

حابي – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الاهتمام الذي يلقاه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لما لهذا القطاع من دور مهم في دفع وتنمية عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التجارة والصناعة، تقريرا حول نتائج أعمال الجهاز خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر 2021.

وأوضحت أنها شملت تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وكذا إصدار دليل إجراءات تراخيص المشروعات الجديدة، والعمل به اعتبارا من منتصف شهر أبريل الماضي.

وأشارت جامع إلى إصدار نحو 7350 رخصة جديدة، إلى جانب إصدار دليل مؤقت لتوفيق الأوضاع، والعمل به منذ منتصف شهر يونيو الماضي، والذي بمقتضاه تم إصدار 1533 رخصة.

ونوهت إلى جهود حصر مشروعات القطاع غير الرسمي في 100 منطقة، بلغت إجمالي المشروعات بها أكثر من 31600 مشروع، يتم العمل على توفيق أوضاعها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن تفعيل قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن إصدار دليل شهادات تصنيف المشروعات وشهادات المزايا الحكومية والحوافز الضريبية وغير الضريبية، حيث تم إصدار نحو 6500 شهادة، كما تم إعداد دليل المشتريات الحكومية الجديد بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يتضمن تفعيل تخصيص ما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة، و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بنتائج التمويل خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر، فقد بلغ إجمالي المنصرف أكثر من 4.5 مليار جنيه لتمويل نحو 140 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفرت نحو 264 ألف فرصة عمل.

ولفتت الوزيرة خلال استعراضها التقرير إلى مقارنة توضح نسب ومعدلات النمو والانخفاض الخاصة بحجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا عدد المشروعات المستفيدة.

وأشارت في هذا الصدد إلى ارتفاع معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة وصلت إلى 36.3%.

وتطرقت الوزيرة إلى ما تم إنجازه في إطار البرنامج الرئاسي لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، موضحة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهم خلال الفترة من مطلع هذا العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي فىي تحويل أكثر من 23 ألف سيارة، تمثل حوالي 63.4% من إجمالي السيارات المحولة على مستوى الجمهورية خلال نفس الفترة، وذلك بإجمالي قيمة تمويل تقدر بحوالي 186.5 مليون جنيه، وفرت وحافظت على أكثر من 23 ألف فرصة عمل.

وتناولت نيفين جامع الخدمات المقدمة من خلال وحدات الشباك الواحد المنتشرة على مستوى الجمهورية، موضحة أنه خلال الفترة من 1 يناير حتى 14 أبريل ، أصدرت تلك الوحدات 3219 ترخيصا نهائيا و3696 ترخيصا مؤقتاً، و3301 رقم قومى للمنشآت، و198 سجلاً تجارياً، و1688 بطاقة ضريبية، فيما قدمت وحدات الشباك الواحد خلال الفترة من 15 أبريل حتى 30 سبتمبر خدمات متنوعة منها إصدار 668 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، و2894 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و3652 رخصة للمشروعات الجديدة، إلى جانب إصدار 1652 بطاقة ضريبية.

وحول دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الجهاز مسئول عن محور التنمية الاقتصادية بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات المعنية.

وأوضحت أن تدخلات الجهاز خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021، شملت الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لعدد 1413 قرية في المراكز المستهدفة فى المرحلة الأولى من المبادرة، كما تم الانتهاء من إعداد عدد 150 دراسة جدوى (استرشادية) تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة.

ونوهت الوزيرة إلى الخدمات المالية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021، موضحة أنه تم ضخ مبلغ 650 مليون جنيه بالقرى المستهدفة، حيث تم تمويل عدد 2700 مشروع صغير، وفرت عدد 2700 فرصة عمل، وكذا تمويل عدد 22 ألف مشروع متناهي الصغر، وفرت عدد 41 ألف فرصة عمل، فيما شملت الخدمات غير المالية خلال نفس الفترة تنفيذ 700 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز، وتشجيع فكر العمل الحر، إلى جانب تنفيذ عدد 107 دورات تدريبية لعدد 1946متدربا ومتدربة في كيفية اعداد فكرة والبدء في مشروع جديد، وكيفية تطوير المشروعات القائمة، وغير ذلك من الخدمات غير المالية المتنوعة.

كما استعرضت وزيرة التجارة والصناعة نتائج معرض “تراثنا” لهذا العام، الذي أقيم على مساحة 20 ألف م2، بمشاركة 1575عارضاَ من مختلف محافظات الجمهورية، منهم 1115 سيدة، وتواجد به ممثلون عن 51 جمعية أهلية من منتجي الحرف اليدوية، و14 جمعية من ذوى الاحتياجات الخاصة، و5 جامعات مصرية.

ولفتت إلى أن منتجات المعرض شملت المشغولات اليدوية، والسجاد اليدوي، والملابس التراثية، والمنتجات الخشبية، والصدف، والنحاس، والمفروشات، وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التى تتميز بها عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن إجمالي عدد زائري المعرض خلال هذا العام بلغ ما يقرب من 75 ألف زائر، وأن المعرض حقق حجم مبيعات وصل إلى حوالى 80 مليون جنيه مبدئيا.

وتطرقت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، إلى ملخص عن السياسة الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تم تعديلها لتتفق مع قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، بما يسهم في تيسير الإجراءات الخاصة بأسلوب دراسة ومنح ومتابعة الائتمان وأنواع الأنشطة الاقتصادية المسموح بتمويلها، وكيفية تقدير مبالغ التسهيلات الائتمانية الممنوحة وفتراتها الزمنية وشروطها الرئيسية.

وأكدت أنها تتوافق مع الضوابط المصرفية المعمول بها لدى البنك المركزي.