ترحيب بقرارات تنشيط البورصة ومطالب بالمزيد

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستدرس تخفيضًا إضافيًّا لمقابل الخدمات الخاصة بالتداول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وهي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

عمران: الرقابة المالية تدرس خفضًا إضافيًّا لمقابل خدمات التداول بالتنسيق مع البورصة والمقاصة وصندوق حماية المستثمر

وتوقع عمران في تصريحات خاصة لنشرة حابي البدء في عمليات التنسيق والدراسات مع الأطراف المعنية في القريب العاجل.

وأضاف عمران أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء وحرصًا على دعم البورصة المصرية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.

فريد: الحوافز تفوقت على الطموحات.. واجتماعات لتنفيذ خفض تكلفة التعاملات قريبًا

كما أشاد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بحزمة المحفزات التي قدمتها الحكومة أمس لدعم وتنشيط سوق المال، مشيرًا إلى أنها تمثل استجابة قوية لعدد واسع من المطالب التي طرحتها السوق خلال الفترة الأخيرة سواء على صعيد تخفيض تكلفة التداول ومقابل الخدمات التي تتقاضاها الجهات التنظيمية المختلفة بالسوق وخصمها من الوعاء الضريبي للمستثمر، وكذلك البنود الفنية الأخرى التي راعت مصالح المستثمر وعدلت بصورة كبيرة من شروط تطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة.

ورصد فريد في تصريحات خاصة لنشرة حابي أبرز البنود التي استهدفت دعم المصالح المباشرة للمستثمر، وفي مقدمتها الاتفاق على احتساب الربح من خلال مقارنة سعر اقتناء السهم بسعر الاغلاق السابق لتطبيق الضريبة أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وأكد فريد أن المحفزات الجديدة راعت تكلفة الفرصة البديلة التي يتحملها مستثمر البورصة مقارنة بالاستثمار في الأوعية الاستثمارية الآمنة، بحيث سيتم خصم نسبة محددة من الربح المحقق للمستثمر وفرض الضريبة على القيمة الباقية، وهذا ينطبق على إجمالي محفظة الاستثمار بما في ذلك ما تم تمويله عبر الشراء بالهامش.

وأشار إلى أن هذا البند تم توصيفه بأنه حافز للأموال المستثمرة في البورصة سيتم خصمه من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، بهدف المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين وكذلك تحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.

كما لفت إلى أن الحوافز الجديدة تشمل معالجة الازدواج الضريبي في عمليات توزيع الأرباح بين الشركات التابعة، وكذلك تخفيض الضريبة على عمليات مبادلة الأسهم من 22.5% إلى 10% وتأجيل تحصيلها لحين تنفيذ عملية البيع النهائية للأسهم وليس تنفيذ المبادلة مثلما كان مطبقًا حاليًا، متوقعًا أن يساهم هذا البند في تحفيز الشركات المقيدة على التوسع في عمليات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن القرارات الجديدة راعت إعفاء عمليات زيادة رأس المال التي تتم بالطروحات الجديدة من الخضوع للضريبة، كما خفضت الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، علاوة على العمل على تبسيط عمليات إصدار الأسهم الممتازة والتي تتم بصورة كبيرة في شركات ريادة الأعمال.

وأشار رئيس البورصة إلى التعديلات الجوهرية التي تم التوافق عليها بشأن صناديق الاستثمار، والتي أثمرت عن إعفاء صناديق الاستثمار من الضريبة وتطبيقها على حامل الوثيقة بواقع ٥٪ فقط للأفراد و15% للمؤسسات، كما تم إعفاء الأوعية الخاصة برأس المال المخاطر وإخضاعها لنفس معاملة صناديق الأسهم السابق ذكرها.

كما أشاد رئيس البورصة بإقرار عدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين وإسناد مهمة تحصيل الضريبة لشركة مصر للمقاصة.
واعتبر أن إنشاء وحدة تحت قيادة هيئة الاستثمار من شأنه الإإسراع بحل مشاكل المستثمرين فور وقوعها، وكذلك قرار تشكيل لجنة تحت رعاية رئيس الوزراء تضم كلًّا من هيئة الرقابة المالية والبورصة والمقاصة يدعم التنسيق في مواجهة أي مشكلات تواجه الاستثمار بسوق المال.

وأكد رئيس البورصة أن الحوافز التي اقتنتصها سوق المال تفوقت على أغلب الطموحات في ظل تنوعها وتشعبها في أمور مختلفة، حتى وإن لم تلبِّ كل المطالب التي نادت بها السوق.

وتوقع رئيس البورصة عقد اجتماعات قريبًا بين مع كل من هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر لحسم مقدار الخصومات التي سيتم إقرارها لتخفيض تكلفة التداول في البورصة تطبيقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

سري الدين: قرارات دعم سوق المال ستحتاج إلى تعديلات تشريعية

ومن جهته قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تصريح مقتضب لنشرة حابي إن القرارات التي اتخذتها الحكومة أمس لدعم وتحفيز سوق الأوراق المالية ستحتاج إلى تعديلات تشريعية.

ساويرس: غير كافية .. وكان يجب دعوة الشركات المقيدة لإبداء الرأي في المناقشات

ومن جانبه، رأى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة أن القرارات والحوافز التي أعلنتها الحكومة غير كافية.

وأضاف ساويرس في تصريحات خاصة لنشرة حابي أنه كان يجب دعوة الشركات المقيدة بالبورصة للمشاركة في المناقشات التي أثمرت عن هذه القرارات لإبداء رأيها.

عوض: الحوافز لبّت المطالب ورسالة واضحة من الحكومة بالاهتمام بتنمية السوق

في حين أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، عن تفاؤله الكبير بالقرارات التي أعلنها الحكومة أمس، ويرى أنها حققت تقريبًا كل مطالب السوق رغم الإبقاء على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة.

وأضاف عوض في تصريحات خاصة لنشرة حابي، أن الحوافز المعلنة جاءت بعد مناقشات مطولة شارك بها مختلف أطراف السوق وكبار الشركات، وشهدت الاجتماعات تفهمًا كبيرًا لمختلف المسائل المطروحة فيما يتعلق بآليات تطبيق الضريبة على المستثمر والطروحات الجديدة، وتم التوصل لأوضاع مرضية لكل الأطراف.

وأشار إلى تخفيض الضريبة على الربح المحقق من الطروحات الجديدة بنسبة ٥٠٪ لمدة عامين، وكذلك تفهم أهمية إعفاء زيادات رؤوس الأموال بالطروحات الجديدة باعتبارهما من الحوافز المهمة، وكذلك خصم كل المصاريف من الوعاء الخاضع للضريبة.

ولفت إلى أن بعض الأمور بالقانون لم تكن واضحة وتم العمل على تدقيقها بصورة تتلاءم مع مصالح المستثمر مثل احتساب سعر السهم عند التطبيق بالقيمة الأعلى بين سعر اقتناء السهم أو سعر تطبيق الضريبة، وكذلك عدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين.

وقال عوض: “الأهم من كل هذه الحوافز هو الرسالة الواضحة التي أعلنتها الدولة باهتمام البورصة بسوق المال والعمل على تنميته بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة وهو ما ظهر بصورة جلية خلال الاجتماع المطول مع رئيس الوزراء ووزير المالية الذي امتد لأكثر من ساعة ونصف لبحث متطلبات السوق”.

جوهر: القرارات تحمل إيجابيات متعددة وحلولًا جذرية لنقاط شائكة.. ونحتاج إلى مزيد من التوضيحات

ومن جانبه قال هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، في تصريحات خاصة لنشرة حابي، إن القرارات المعلنة أمس بشأن ضرائب البورصة تحمل إيجابيات كثيرة، وأكدت اهتمام الحكومة بدعم البورصة وفتح حوار مباشر مع ممثلي السوق وهذا أمر إيجابي ويدعو للتفاؤل خاصة بعد الأوضاع التي اختبرتها السوق خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف جوهر أن القرارات ناتجة عن نظرة شاملة للوضع الحالي للسوق، وراعت توضيح عدد من النقاط الجوهرية التي أثارت مخاوف واعتراضات ممثلي السوق خلال الفترة الأخيرة مثل، تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات بنسبة ٥٠٪ في أول عامين، بالإضافة إلى خصم كل المصروفات والتكاليف الخاصة قبل حساب الربح الخاضغ للضريبة.

وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال: “نحتاج فقط لمزيد من التوضيحات بشأن كيفية تطبيق الأرباح الرأسمالية دون تعرض البورصة والمستثمرين لأي مشكلات جوهرية من شأنها التأثير على مناخ الاستثمار، على غرار ما وضحته الحكومة أمس في مسألة أسلوب حساب الربح على أساس سعر الاقتناء أو الإغلاق قبل التطبيق أيهما أكبر، والذي أراه حلًّا جذريًّا لتلك المسألة الشائكة”.